شقيقتان تخفيان والدتهما وتتهربان من استدعاءات قاضي التحقيق

قضية غريبة جدا، مطروحة على طاولة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، انطلاقا من بعض صلاحيات المؤسسات المذكورة، أو بالأحرى، يجب أن تُطرح وجوبا واستعجالا على طاولة هذا المجلس وتلك الرئاسة وهذه الوزارة، وذلك لما تعرفه من تعثر غير مفهوم، في تنفيذ أحكام ومقررات وأوامر قضائية، صادرة كلها عن محكمتي الدائرة القضائية بالرباط، محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية.

خطورة الملف، تكمن في تحقير مقررات وأوامر القضاء، وتنفيذ الأحكام الصادرة.

يتعلق الأمر بقضية واحدة، لكن ما لا يقل عن أربعة ملفات تخصها معروضة على المحكمتين الابتدائية، والاستئنافية، بالعاصمة الرباط.

وكل هذه الملفات، ويا للغرابة، لم تأخذ فيها العدالة طريقها الصحيح.

بكل تأكيد، فالجهات القضائية التي تنظر في كل هذه الملفات، ولن نخوض في موضوعها ولا حيثياتها، حتى لا نؤثر على مسارها باعتبارها ملفات معروضة حاليا على القضاء، قد قامت (أي الجهات القضائية) بتطبيق القوانين بحذافيرها، وقام السادة القضاة بواجبهم كما تُمليه عليهم التشريعات الوطنية في قضايا التزوير في محررات عرفية ورسمية، لكن ما على الورق شيء، وما على أرض الواقع شيء آخر.

كيف هذا؟ وما هو المقصود مما وراء هذه السطور؟

بكل بساطة، فالسيد قاضي التحقيق بالغرفة السادسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قام بواجبه، ووجه الاستدعاء مرارا وتكرارا إلى مجموعة من المشتكى بهم في هذه القضية المثيرة، ورغم التوصل، ومرور ثلاث جلسات، إلا أن أحدا من المشتكى بهم استجاب لاستدعاءات قاضي التحقيق، وكل هذا رغم التوصل.

بموجب كل هذا، قد نكون مُحقين في التساؤل، من يحمي مؤسسة قاضي التحقيق من استهتار بعض المتقاضين، أو بمعنى أدق وأصوب، بعض المشتكى بهم والمتهمين في قضايا جنائية خطيرة.

فأي حديث عن تحقيق العدالة إن عجز قاض للتحقيق، في أي محكمة من محاكم البلاد، عن الاستماع إلى مشتكى بهم في قضايا تزوير؟ فما بالكم إذا تعلق الأمر بمحكمة العاصمة الإدارية للمملكة.

وإلى جانب المشتكى بهم وهم كلهم من عائلة واحدة، يوجد عدل موثق بمدينة سلا، متهم بالتزوير في محرر رسمي، وهو بدوره توصل بثلاث استدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق، دون أن يمتثل للاستدعاءات، وكأنه فوق القانون، وكأن يدا خفية تحميه.

ملف التحقيق في هذه القضية، عدد 2022/166، وأمام الاستهتار واللامبالاة بمؤسسة قاضي التحقيق من طرف الأطراف المشتكى بها، قد تم تأجيله إلى تاريخ 03/01/2023.

فهل يمتثل المشتكى بهم من أجل الحضور والرد على أسئلة قاضي التحقيق والخضوع لإجراء المواجهة وغيرها من إجراءات تتطلبها مسطرة التحقيق التفصيلي في هذه القضية الساخنة، أم أنهم سيستمرون في استهتارهم بمؤسسة قاضي التحقيق، والتهرب من الامتثال، وكأنهم فوق القانون، وكأنهم ليسوا مغاربة، لا تسري عليهم القاعدة التي تقول “كل المغاربة سواسية أمام القانون”، علما أن بعض التسريبات تشير إلى أن شخصا ما يتابع مجريات هذا الملف، ولا تُعرف بالضبط طبيعة علاقته بتملص هؤلاء المشتكى بهم من مسؤولياتهم في الاستجابة لاستدعاءات السيد قاضي التحقيق.

قضية ثانية، موضوع شكاية أخرى ضد نفس الأشخاص، ويتعلق الأمر بملف تحقيق عرف 4 جلسات دون حضور، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، رغم التوصل، رقم 22/71 م.ش. وقد تم التأخير إلى جلسة 15ـ12ـ2022.

أيضا، هناك ملف يتعلق بطلب تحجير، صدر بشأنه حكم قضائي تمهيدي بإجراء خبرة، رقم الملف 284ـ1623ـ22، حكم عدد 243 بتاريخ 31ـ10ـ2022 من طرف قضاء الأسرة بالرباط، وهو الحكم الذي تعذر تنفيذه لأسباب تبقى غامضة ومجهولة، لكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، كل انطلاقا من صلاحياته، يجب أن يكشفوا عنها.

ومن أوجه الغرابة التي لا تنتهي في هذا الملف الثقيل، فقد تعذر العثور على الأم، وتم تسجيل شكاية أخرى أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائي بالرباط، وأحيلت الشكاية على الدائرة الأمنية 16، عدد 2022.3101.6962.

وقد عملت الدائرة الأمنية على إنجاز محضر انتقال ومعاينة، تشير في مضمونه إلى أنه لم يتم العثور على السيدة المعنية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هناك شكوكا قوية، تؤكد أن ابنتاها، المشتكى بهما، قد عملتا على تهريبها وإخفائها في مكان مجهول، وهي جريمة أخرى تنضاف إلى سجل التهم الأخرى، مثل تهمة المشاركة في التزوير وعدم الامتثال لقرار قضائي، علما أن ابن السيدة، المشتكي، يؤكد بأنه لم يشاهد والدته منذ حوالي شهر، مع أن السيدة في وضعية صحية خطيرة جدا، تتطلب تمتيعها بأقصى درجات العناية والاهتمام والمواكبة الطبية.

ختاما، يجدر التأكيد على أن السادة القضاة، سواء النيابة العامة أو التحقيق، قد بذلوا أقصى جهودهم في هذا الملف الشائك، لكن السؤال المطروح، هو على عاتق من تُلقى مسؤولية التهرب من الامتثال لاستدعاءات الحضور، سواء بالنسبة لابنتي السيدة المشار إليها، أو العدل الذي يتواجد مكتبه بمدينة سلا.

محمد البودالي