نــــــــــــــــداء
النقابة الوطنية للمحافظة العقارية
تدعو كافة المستخدمات والمستخدمين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى:
إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 18 و19 يناير 2023.
مـــــــن أجـــــــل:
إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون ورفع الحيف الذي تعاني منه شغيلة الوكالة في هذا المجال منذ عدة عقود.
إنجاز المشاريع الاجتماعية الكبرى التي التزمت بها إدارة الوكالة وعلى رأسها اقتناء الأراضي وتخصيصها لبناء نوادي ومراكز للمستخدمين، وكذا الشقق الخاصة بالاصطياف.
إصلاح نظام التقاعد التكميلي وتنزيله بما يضمن توزيعا عادلا للميزانية المرصودة له لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيقه.
زيادة عامة في الأجور تراعي ارتفاع تكلفة العيش وغلاء الأسعار.
رفع قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية (منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى،…)
إقرار منحة استثنائية برسم سنة 2022 على غرار سنة 2021، والعمل على ترسيمها، وإقرار منح سنوية إضافية.
إيجاد حلول جذرية وسريعة لمشاكل مقرات العمل باستكمال البنايات قيد الإنجاز وتغيير تلك التي لم تعد صالحة.
استكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020:
تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للمستخدمات والمستخدمين بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة.
الاهتمام الحقيقي بالمستخدم في تنزيل الأوراش المهيكلة أو التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة والجهوية والإشراك الفعلي للنقابة الوطنية فيها.
احترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات دون تمييز بينهم.
تحسين العرضين الخاصين بقروض السكن وبالتسبيقات عن الأجر.
إيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية وسن منظومة متكاملة للحماية القانونية.
إيجاد حل عاجل لمشكل حاملي الشواهد قبل التوظيف والحفاظ على دورية امتحانات إعادة الترتيب.
تمكين المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح روتب التقاعد من الاستفادة من النظام التكميلي (Régime complémentaire) لمن تجاوزت أجورهم الحد الأدنى وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.
إيجاد حل لوضعية المستخدمين/ات المنخرطين/ات في نظام منح رواتب التقاعد RCAR.
التعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها.
