يبدو أن رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، ناصر بولعجول، يجد ضالته في ترويج الأرقام الوردية، غير عابئ بواقع حوادث السير في المغرب، حيث تعكس مفارقة رصد ملايير السنتيمات لميزانية اللجنة الوطنية، مقابل استمرار نزيف الموت، والأعطاب، والإعاقات المزمنة، والكلفة المرتفعة إجتماعيا واقتصاديا وصحيا وماليا لهذا النزيف.
البرنامج الحكومي لخفض معدل حوادث السير بحلول سنة 2021، والاعتمادات المرصودة لإنجاح هذا المخطط، وبرامج التكوين، وبناء المركز الوطني للوقاية من حوادث السير، بغلاف مالي يصل إلى 140 مليون درهم، تؤكد أن حجم الاعتمادات التي تستنزفها اللجنة لا تحقق النتائج المرضية، وهو ما سعى الكاتب الوطني السابق للجنة إلى إخفائه، إلا أن الواقع يفضح النتائج المحققة في هذا المجال.
فمنذ إحداث اللجنة الوطنية لحوادث السير سنة 1977، حدد المشرع أهداف اللجنة في دراسة جميع التدابير الكفيلة بالتخفيض من عدد حوادث السير واقتراحها على السلطات المختصة، وكذا المساهمة بجميع الوسائل، ولا سيما الإعلام، في تربية العموم، إضافة إلى المساهمة في المجهودات المبذولة لتجهيز المصالح المكلفة بالسلامة الطرقية بوضع الوسائل المادية رهن إشارتها وضمان تكوينها على استعمالها.
ملاحظات كثيرة تصاحب أداء وتقييم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، والتي تحتاج إلى الحكامة ومقاربات جديدة في تدبير هذه اللجنة التي تشتغل تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل.
