انعقد يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 بمقر النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الاجتماع الأسبوعي للكتابة التنفيذية تم خلاله استحضار الانخراط الواسع للمستخدمات والمستخدمين في الإضراب الوطني ليومي 18 و19 يناير 2023 والذي بلغت نسبته ما يقارب 92% شملت جميع المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وهو ما يعبر بشكل واضح وجلي عن السخط العارم الذي ينتاب شغيلة الوكالة جراء عدم الاستجابة لملفهم المطلبي بما يتضمن من مطالب عادلة طالها النسيان والإهمال وبقيت رهينة دهاليز الإدارة والوزارات المختلفة بسبب عدم اكتراث من يتحمل مسؤولية متابعة تنزيل بنود الاتفاقات السابقة المبرمة بين النقابة الوطنية وإدارة الوكالة، ونتيجة عدم جعل الملفات التي تشغل بال المستخدمين\ات ضمن أولى الأولويات والإصرار على نهج سياسة ”صم الآذان” وعدم تحمل المسؤولية والمكوث في ”كهف الانتظارية” وعدم القيام بالمبادرات الحقيقية التي من شأنها إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون وتحسين الدخل وإصلاح ملف التقاعد التكميلي، إلى غيرها من الملفات الأخرى التي عانت من إهمال مسؤولي إدارة الوكالة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول واستحضارا لحجم المطالب وعدالتها وأهميتها لدى المستخدمين\ات، فإن الكتابة التنفيذية:
– تحيي عاليا نضالات كافة المستخدمات والمستخدمين في الفروع المركزية والمحلية للنقابة الوطنية وعلى انخراطهم القوي في الإضراب الأخير ليومي 18 و19 يناير، بنسبة وصلت إلى ما يقارب 92%، وهو ما يعكس تشبثهم بملفهم المطلبي واقتناعهم العميق بعدالة مطالبهم وإصرارهم على المضي قدما في الاحتجاج حتى تحقيقها كاملة.
– تحيي عاليا كافة نضالات النقابات الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وتعلن تضامنها اللامشروط معها، وتستنكر الحكم الابتدائي الجائر الذي صدر في حق خمسة موظفين من أطر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المتابعين ظلما بتهمة تبديد أموال عمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم العادية في إطار ”مشروع مخطط المغرب الأخضر” ومطالبتنا القضاء بتصحيحه في المرحلة الاستئنافية، وذلك ما يدفعنا إلى التأكيد مجددا على ضرورة الاعتناء بورش ”الحماية القانونية” للمستخدمين أثناء أدائهم لواجباتهم المهنية المخولة لهم بمقتضى القانون، ويبين أهمية ذلك وأولويته بقطاع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لما يتضمنه من مسؤوليات وآثار قانونية جسيمة لا يتحمل هامش الخطورة فيها إلا شغيلة الوكالة.
– تدعو إدارة الوكالة إلى التحلي بالشجاعة وروح المسؤولية والتخلي عن ”سياسة النعامة” والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمستخدمين، والعمل بجدية من أجل التخفيف من درجة الاحتقان التي تسود داخل الوكالة بسبب عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 27 نونبر 2020 الموقع بين النقابة الوطنية وإدارة الوكالة، ونتيجة لعدم الاستجابة للمطالب المستجدة الأخرى، والمتمثلة في:
• العمل على إخراج مؤسسة للأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون إلى حيز الوجود.
• تنفيذ البرنامج السنوي المتفق عليه في المرحلة الانتقالية خصوصا ما تعلق بإنشاء المشاريع الاجتماعية الخاصة بمستخدمي الوكالة (بناء نوادي- اقتناء شقق …)
• إقرار زيادة عامة في الأجور التي عرفت جمودا مند أزيد من ثلاث سنوات.
• الرفع من قيمة مجموعة من التعويضات التي لم تعد ترقى لمتطلبات الحياة اليومية والتي مر على إقرارها أكثر من عشرين سنة (التنقل، السكن، التمدرس، منحة عيد الأضحى، منحة القفة…)
• إقرار منحة استثنائية على غرار السنة الماضية والعمل على ترسيم دوريتها.
• إقرار منح سنوية إضافية تحفيزية نتيجة ارتفاع الإنتاجية وبسبب المردودية العالية لشغيلة الوكالة.
• الإسراع في تنزيل إصلاح نظام التقاعد التكميلي بما من شأنه معالجة الاختلالات التي شابته وبما يضمن توزيعا عادلا للميزانية التكميلية.
• الإشراك الحقيقي للنقابة الوطنية في الأوراش المهيكلة التي تطلقها إدارة الوكالة وفي كل الاوراش التي تهم الأرشيف والإيداع الالكتروني والرقمنة وكذا مشروع الجهوية الذي تم تنزيله بشكل عشوائي ومتسرع.
• احترام تنزيل مضامين مذكرة الانتقالات وتجاوز النقائص والاختلالات التي شابت المراحل السابقة وفق منظور متكامل، يأخذ بعين الاعتبار التوظيفات الجديدة وضمان حق جميع المستخدمات والمستخدمين في الاستفادة من حركية الانتقالات دون تمييز بينهم، وتدعو بعض المسؤولين المركزيين الذين يعرقلون طلبات انتقال مجموعة من المستخدمين بمصالح المحافظات العقارية وبمبررات واهية وغير مقبولة إلى تطبيق مضامين المذكرة دون مزيد من التماطل والتأخير.
• إيجاد حلول جذرية لمشكل مقرات العمل وتسريع استكمال البنايات قيد الإنشاء وإيجاد مقرات بديلة لتلك التي لم تعد صالحة.
• ضرورة مراجعة وتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين الوضع المهني والمادي للمستخدمين بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة.
• تمكين جميع المستخدمين -المنتمين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR- الذين تجاوزت أجورهم الحد الأدنى من الانخراط والاستفادة من النظام التكميلي complémentaire (Régimeطبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.92.927.، وإيجاد حل عاجل لوضعية المستخدمين الذين يحالون على التقاعد بمعاشات هزيلة يندى لها الجبين.
• ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لورش الحماية القانونية واستكمال ما تم بدؤه في هذا الصدد عبر سن منظومة للحماية القانونية.
• التعجيل برقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين التي طال انتظارها.
• إيجاد حلول مع وزارة المالية من أجل تحسين العرض المخصص لقروض السكن من البنوك التقليدية والتشاركية وكذا العرض الخاص بالتسبيقات عن الأجر.
– تطالب إدارة الوكالة بالإسراع في الكشف عن نتائج امتحانات إعادة الترتيب التي تعرف تأخيرا غير مفهوم وتدعوها إلى مقاربة أكثر مرونة في هذا الملف من أجل الوصول إلى التسوية النهائية لأصحاب الشواهد قبل وبعد التوظيف.
– تدعو جميع المستخدمات والمستخدمين إلى الدفاع عن حقوقهم المشروعة والعادلة والالتفاف حول النقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمشاركة في الأشكال الاحتجاجية
