الاسلاميون يدخلون المعترك:
في مشهد شبه مستنسخ من التجربة المصرية، حيث بدأت الاحتجاجات بفئات من الشباب المستقلين واللامنتمين تطالب بالديموقراطية والعدالة الاجتماعية والإصلاح المؤسساتي، ثم انضم اليها بعد ذلك طلبة الجامعات والمحامون والصحافيون وارباب النقابات، ليختطفها بعد حيازتها للزخم الجماهيري والإعلامي والشرعية الدولية فصيل الاسلاميين الاكثر تنظيما وجماهيرية، وهنا تتحول جماعة الاخوان المسلمين في مصر الى جبهة الإنقاذ في الجزائر التي وكأنها هبت من رماد و بعثت من طول رقاد بسبب التصريحات المتتالية التي اخذ يطلقها زعيمها التاريخي علي بلحاج للنفير العام لمظاهرات 1 مارس، والذي ظل -منذ اعلان الجيش إلغاء نتائج الانتخابات التي فازت بها الجبهة مطلع التسعينات وما بعدها مما عرف بالعشرية السوداء التي اودت بحياة اكثر من 200 الف شخص- رهين الإقامة الجبرية.
وبدأ هذا الانزياح نحو أسلمة الحراك – معززا بحملة تقودها قطر ووسائل إعلامها ويدعمها الاخوان في المشرق – في تزايد تدريجي بعد 15 يوما متواصلة من حركة تصاعدية للاحتقان في الشارع، ومع اقتراب مظاهرات 1مارس تكون الامور مرشحة الى مطالب اكثر تفصيلا وإحراجا للسلطة تنادي بإصلاحات جذرية بل وإسقاط للنظام، اكثر من مجرد عدم ترشَح بوتفليقة الذي ظل الشعار المبدئي الرئيسي للحراك في مراحله الأولى.
مكالمة قاتلة:
وبعد جملة من التراكمات الخطيرة، بحر هذا الأسبوع، منها تصريحات نائب وزير الدفاع، الجنرال قايد صالح، التي وصف فيها المتظاهرين “بالمغرر بهم” والاحتجاجات “بالمشبوهة وغير المأمونة العواقب”، اضافة الى تسريبات لمكالمة بين عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس مع رئيس منتدى المؤسسات علي حداد – يهدد فيها سلال باستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين وتنبئ عن مستوى هزيل ولا أخلاقي لرجال الدولة الجزائرية والتي انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي واثارت ردودا ساخطة – تأتي مظاهرات 1 مارس كانطلاقة فعلية لما قد يكون صورة لثورة مكتملة الأركان والدوافع والمكونات، وقد تنبأت لها بعض وسائل الاعلام بان تكون “مليونية” بعد ان كسرت الجماهير حاجز الخوف، وأذكى نيرانها تعنت النظام وحلفاءه في الإصرار على عدم قبول الانحناء للعاصفة والاستمرار في تاكيد ترشيح بوتفليقة المنتهية ولايته رغم كل المؤشرات التي تدل على ان هذا الخيار سيؤدي الى عواقب كارثية مادام غالبية الجزائريين ومعهم المنتظم الدولي يرفضون ترشحّه من حيث المبدأ.
سيناريوهات الربيع الجزائري:
هناك عدة سيناريوهات لما يمكن ان تؤول اليه الامور في 1 مارس، وكلها سيناريوهات درامية مستقاة من تجارب دول عربية اخرى عاشت التجربة نفسها مع انظمتها، ولاقت الصراعات ذاتها مع مكوناتها التي تحمل مشاريع ورؤى متضادة. فهناك السيناريو المصري، وهو سيناريو يكون فيه الجيش صاحب الكلمة العليا بفضل تماسكه وقدرته على الحفاظ على كيانه وهو يخوض حربا ضد القوى المدنية. وهناك سيناريو يشهد فيه الجيش انشقاقات حادة وتنقسم فيه ألويته إلى كتائب ومليشيات إسلامية متناحرة كما هو الحال في سوريا والعراق، حيث تحول ضباط الجيش وقادة الأولية الى مجاهدين و أمراء حرب وزعوا ما تمكنوا من نهبه من مخازن السلاح على المواطنين، في حين يتركز موالوا النظام في العاصمة الجزائرية والمدن الكبرى، بينما تتحول الأطراف الى محاضن للجماعات الاسلامية الجهادية التي سوف تلتف حولها طبقات من الشباب الجزائري المشحون بالأفكار الجهادية اضافة الى نزول مقاتلي تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي من ملاجئهم في الجبال الى الحواضر والقرى. وهناك السيناريو الليبي او اليمني حيث تسقط الدولة بالكلية وتتحول الساحة الى ما يشبه اناركية مطلقة.
هذا دون إغفال احتراب عرقي واثني على مستوى العرب والقبايل، او طائفي على مستوى السنة والاباضية، وهي كلها صراعات لا تلبث ان تشتعل بعد سقوط نظام عسكري عمل طيلة سنوات على تعميق الشروخ بين مكونات الشعب، وفتح المجال لقوى الاسلام السياسي للسيطرة على المساجد واكتساب جماهيرية كبيرة في صفوف المواطنين، وادى الى توسيع الهوة بين الأعراق والاثنيات.
لعنة النفط وانهيار الاقتصاد:
يتحدث الخبراء عن المتلازمة الهولندية في الاقتصاد، وهذا المرض الاقتصادي يصيب جميع الدول التي يقوم اقتصادها على الهيدروكربونات او اقتصاد الغاز والنفط مثل فينيزويلا، فالجزائر تتمتع بما يقدر ب12 مليار برميل قابل للتصدير وهي ضمن الدول العشرين الاولى في تصدير الذهب الاسود، وهو ما يعطي انطباعا بان مثل هذا الاحتياطي يشكل ضمانا للرخاء والازدهار الاقتصادي للبلد في حين ان الواقع يؤكد ان البلاد تعاني مستوى تنموي هزيل للغاية. وذلك يعود بالأساس على تركيز النشاط الاقتصادي بشكل شبه حصري في مجال تصدير النفط والغاز في شكلهما الخام وبنسبة تصل الى 95 في المائة، مما يجعل روح الاقتصاد في الجزائر في مهب رياح أسعار النفط في السوق العالمية، بحيث الانخفاض الحاد للأسعار ما بين 2014 و 2019 كان له اسوء الأثر على الأرصدة الوطنية وادى الى تقلص الاستهلاك وتدهور الاستثمار، مما يجعل البلاد اشبه بالمقامر الذي تراه يوما على ظهر رولزرويس وفِي اليوم الموالي يشحذ على أبواب المقاهي والمساجد.
هذا اضافة الى ان توزيع “غنائم” البترول لا يصل منها الى الشعب والى إصلاح البنيات التحتية وتحسين الخدمات العمومية الا الفُتات بسبب منظومة الفساد التي تنخر نظام بوتفليقة وتحتكر الأرباح حفنة من طبقة الأوليغارشية ورجال الاعمال المقربين من السلطة اضافة الى حصة الجنرالات الذين يستنزفون الميزانية في صفقات التسلح الفاسدة. ولا تمضي ايّام الجزائر الا على إيقاع الفضائح التي تظهر حجم الفساد بين شركات البترول و ما يبرمونه من صفقات غير قانونية مع رجال الاعمال النافذين، أشهرها فضيحة وزير الطاقة شكيب خليل التي اضطرته إلى مغادرة البلاد.
وحسب دراسة لمعهد Xerfi الفرنسي، نشرت مقتطفات منه جريدة لو فيغارو الفرنسية، فانه من المستحيل على الجزائر ان تقوم بتحقيق نمو اقتصادي برافعات مختلفة، فمجال التصنيع العمومي والخاص هو من الضعف والهشاشة ما يجعله معتمدا بشكل كامل على عائدات النفط، كما ان القطاعات الاساسية في الجزائر (التي تتمحور حول قطاع الهيدروكربونات والنقل والاتصالات) تعرف هبوطا هيكليا لمستويات إنتاجيتها، ؤتشير معطيات معهد Xerif لعام 2017 إلى أن مستوى الانتاج الصناعي العمومي يتموقع في ما يعادل النصف من نظيره في عام 1989. هذا التراجع في مردودية القطاعات العمومية هو متصل مباشرة بتباطؤ النشاط الاقتصادي ويفضي الى خصاص في استعمال الطاقة الإنتاجية، ففي 2017، فقط نصف المصانع الإنتاجية المتوفرة تم استغلالها.
وهذا الركود الصناعي على مستوى القطاع العام، تضيف الجريدة، لم يجد في المقابل أي تعويض أو دعم من جانب القطاع الخاص الذي يتكون في غالبيته من المقاولات الصغيرة ذات السمت العائلي في الأساس، وبالتالي فان الاقتصاد الجزائري لا يقوم للمنافسة الدولية حيث تتوارى صناعات البلاد امام الشركات الأوروبية والأمريكية والصينية العملاقة، وفِي سبيل علاج هذا الانسداد وغياب الدينامية، قرر بنك الجزائر، في نونمبر 2017، دعم الاقتصاد الوطني عن طريق ضخ ما يناهز 34 مليار في سبيل الرفع من مستوى النمو الاقتصادي بتحفيز الاستثمارات، لكن سياسة مالية بهذا الحجم من الإنفاق ينذر بعواقب وخيمة في سياق اقتصادي منحبس، وستفضي فيه السيولة الزائدة الى بلوغ مستويات فادحة من التضخم الذي سوف يؤدي في نهاية المطاف الى انهيار تام للاقتصاد الوطني.
