في الوقت الذي لا تكف فيه الصحافة الموالية للأتراك العثمانيين والمشيخة القطرية وتنظيم الاخوان الدولي عن شن حملات مغرضة ولا أخلاقية ضد القضاء المغربي والنيابة العامة في عديد من القضايا التي تهم الشخصيات التي تعد راس حربة في الدعاية للمشروع القطري التركي الذي كان يروم إضعاف الدولة الوطنية وإنشاء دعائم الأممية الاسلامية تمهيدا لقيام دولة الخلافة الكبرى، نجدهم لا يحركون ساكنا تجاه المجازر الحقوقية والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والاختطافات القسرية التي تسومها حكومة العدالة والتنمية بزعامة رجب اردوغان لمعارضيه من رجالات الصحافة وأعلام الثقافة والأدب في تركيا.
وقد سُجلت آخر الاختطافات القسرية التي تتهم فيها المعارضة التركية حكومة حزب العدالة والتنمية على المعارض Salih Zeybek، حيث غردت زوجته، امس الاثنين، على حسابه في تويتر تقول ان زوجها قد تم اختطافه من طرف رجال مسلحين يوم 24 من الشهر الجاري في اقليم Ederine، بينما كان يقود سيارته ومعه طفليه وزوجته، كما أكدت ان المسلحين هددوها بالاعتداء عليه اذا ما هي تقدمت ببلاغ الى الشرطة، وهو ما جعلها تتردد خمسة ايّام قبل تقديم شكايتها الى النائب العام.
وفِي السياق نفسه قام المعارض والناشط الحقوقي Ömer Faruk Gergerlioğlu بتدوين تغريدة على حسابه جاء فيها: “عملية اختطاف أخرى. ما الذي يجري؟ ماذا حدث لهذه البلاد؟ اخبار الاختطافات تتوارد من كل اقليم كل يوم. إلى مكتب حاكم اقليم Ederine :هل ستقوم بإصدار بيان حول الحادثة؟ نحن في الانتظار.”
وحسب وثيقة تحصل عليها موقع Nordic Monitor فان حكومة اردوغان تتجسس وتتنصت على المكالمات وتراقب الحسابات البنكية (بشكل غير قانوني) لأفراد عائلات المعارضين والصحافيين الذين ينتقدون الحكومة بمن في ذلك الزوجات والابناء.
ويورد الموقع بان استهداف أسر وعائلات الصحافيين المنتقدين لأردوغان وحكومته يعد جزءا من حملة ممنهجة للترويع والإخضاع وهو ما جعل تركيا تحت ظلال الحكم السلطاني تلقب بالدولة الاكثر سوء في سجن واضطهاد الصحافيين، حيث تشير الإحصاءات الاخيرة الى ان سجون تركيا تضم 232 صحافيا خلف القضبان.
وتظهر الوثيقة الرسمية المسربة، والمؤرخة ب 24 يناير 2017، ان النائب العام اصدر امرا للشرطة بالتجسس وجمع معلومات عن الحياة الخاصة لزوجات وابناء 19 صحافيا معارضا بمن فيهم مراسلين من أعلام الصحافة في تركيا والذين سجنوا بأمر من حكومة اردوغان.
فمن ضمن أولئك الصحافيين المستهدفين نجد Ekrem Dumanlı نائب رئيس تحرير جريدة زمان وكانت احدى ألمع الجرائد التركية قبل اغلاقها ولجوئه الى الولايات المتحدة، والصحفية المخضرمة Nazlı Ilıcak 75 عاما، وهي في السجن منذ عام 2016 بعد ان لفقت لها السلطات اتهامات مفبركة بمحاولة الإطاحة بالحكومة وحكمت بالسجن المؤبد بلا حق في الاستئناف عام 2018. نجد ايضا في لائحة المراقبة والتتبع عائلة الروائي والصحفي أحمد ألطان وشقيقه محمد ألطان أستاذ الاقتصاد وكلاهما حكم بالسجن المؤبد.
وفِي تقريره السنوي عن حرية الصحافة، ذكر المجلس الاوروبي عام 2019 لشهر فبراير الجاري، ان مجموعة زمان الإعلامية ويومية الجمهورية والروائي أحمد ألطان وشقيقه محمد ألطان اضافة الى الصحفية نازلي قد تلقوا محاكمات صورية تظهر شبه سقوط شامل لسيادة القانون في تركيا وتبدي مخاوف حقيقية حول دور القضاء واستقلاليته.
يشار إلى أن حكومة أردوغان كانت قد اغلقت ما يربو عن 180 وسيلة إعلامية منذ عام 2016 وألغت أزيد من 900 بطاقة صحفي.
