بعدما كان سببا في عزله من القضاء، عندما كان وزيرا للعدل والحريات، رفع الوزير والمحامي مصطفى الرميد، قيادي حزب العدالة والتنمية، شكاية جديدة ضد زميله في المهنة، الأستاذ الهيني، المحامي بهيئة تطوان.
وقال الأستاذ الهيني، إنه فعلا توصل اليوم بصفة رسمية من نقيب هيئة المحامين بتطوان بشكاية الرميد المحالة على الهيئة من طرف نقيب هيئة المحامين بالبيضاء.
وأوضح الهيني قائلا “الجواب عن الشكاية بصفة رسمية ستقدمه هيئة دفاعي اما بخصوص وجهة نظري فان الشكاية كصاحبها فارغة المحتوى والمضمون صادرة عن ارادة حاقدة وجاهلة لا تعرف لحرية التعبير حدود ولا للاخلاقيات مضمون”.
وتساءل الهيني “من له سوابق في التصريحات المتطرفة والارهابية لا يليق به التشكي لان مكانه السجن وليس الوزارة اما من جانبي فقد مارست حقي في التعبير ولا اعير اهتماما لشكايته لانها والعدم سواء ،فقد مضى زمن ترهيب القضاة والمحامين ان الرميد رقم ميت وعنوان الخسران المبين لا يستحق ان يلتفت اليه لانه اراد بهذه الشكاية ان يرجع للأضواء بعد ان كان مفقودا واقول له الهيني هزمك وابان عن فشلك الذريع في القضاء وسيهزمك في المحاماة لان اميته القانونية والحقوقية في عمله لا سقف لها ونص الشكاية يبين بالملموس جهلا فضيعا بابسط القواعد القانونية فهل تعميم منشور لخبر صحفي في الفايسبوك يشكل مخالفة للقانون فهل انا صاحب الخبر”.
وأضاف ان الرميد “يحاول من الشكاية ان ينقد عشيرته الحزبية مما فعلوه بأيديهم من جرائم موضوع متابعة جنائية ليصرف نظر الراي العام عنها اما الهيني فسيمارس مهنته بكل مسؤولية وامانة ولن يحيد عن حماية حقوق موكليه ولا يكترت للتهديدات ولا للشكايات المجهولة او المعلومة لتجار الدين”.
