بالوثائق والأدلة: تسجيلات مُسربة تكشف علاقة أردوغان وحزب العدالة والتنمية بتهريب الجهاديين إلى سوريا عبر شبكات يديرها دواعش

نشر موقع THE INVESTIGATIVE JOURNAL تقريرا مفصلا يكشف فيه كاتبه الصحفي عبد الله بوزكورت (رئيس الخدمة الإنجليزية لصحيفة زمان التركية قبل إغلاقها من طرف السلطات التركية ولجوئه بعدها الى السويد) عن مضامين مكالمات هاتفية تم التنصت عليها بشكل سري سربت اليه من خلال مصادر موثوقة في تركيا تسرد معلومات تفصيلية عن دعم اردوغان لعمليات تهريب المسلحين عبر الحدود التركية الى سوريا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية(داعش).

من خلال مراجعته لمئات من التسجيلات السرية، يتضح كيف تم تسهيل دخول آلاف من الجهاديين الأجانب الى سوريا من عدة نقاط حدودية وثغرات على طول الشريط الحدودي الذي يبلغ 822 كيلومتر.

كما ان تلك التسجيلات اشارت الى اتفاق سري تم بين الحكومة الاسلامية التي يقودها الرئيس التركي رجب اردوغان ومسؤوليه الأمنيين وبين تنظيم الدولة الاسلامية، حيث تمكن بموجبه المهربون من العمل بحرية وأريحية على جانبي الحدود دون الخوف من أي عواقب من السلطات التركية.

ويورد التقرير ان الاتفاق المذكور سمح لتنظيم الدولة من تشغيل خطوط لوجيستيكية عبر الحدود ونقل الجهاديين المصابين في القتال الى داخل تركيا لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.(ذكرنا ذلك بخصوص علاج الإرهابي أبو محمد الجولاني في تركيا مؤخرا في مقال سابق نشر في كواليس اليوم).

ويشرح التقرير كيف ان تلك التسجيلات تفند الرواية التي يمشي بها اردوغان في الإعلام بزعمه محاربة التنظيم الإرهابي، حيث انها تدل على ان حكومة العدالة والتنمية وفرت للتنظيم الغطاء السياسي اللازم والذي دونه سيكون من المستحيل على عناصره الاشتغال والنجاة من الملاحقة.

الوسيط إلهامي بالي:

في الصميم من عمليات تهريب المسلحين الى الداخل السوري التي يدبرها تنظيم الدولة نجد المدعو إلهامي بالي Ilhami Bali ذي 36 عاما، تركي الجنسية لكنه مزداد في السعودية، حسب التقرير. كث اللحية محفوف الشوارب هذا الذي يلقب بأبي بكر صار هو أمير الحدود القوي، حيث يضطلع بدور مركزي في التهريب باعتباره المشرف والمدبر لحركة أعداد هائلة من الجهاديين الأجانب والمحليين من وإلى سوريا عبر الحدود التركية السورية. ويضيف التقرير بان المعطيات الرسمية تشير الى انه مسجل كمقيم في البلدة الحدودية رايحانلي Reyhanli التابعة لاقليم هاتاي جنوب شرق تركيا، ويعتقد أن مكان تواجده حاليا في شمال سوريا.

وتكشف المكالمات السرية دور بالي المركزي في إدارة عمليات التهريب بما في ذلك نقل القادمين للجهاد من المطار ومحطات الحافلات في الأقاليم الجنوبية الشرقية من تركيا، وعقد اجتماعات مع المهربين بهدف نقل المتعاطفين مع داعش عبر الحدود الى سوريا. اضافة الى ذلك فقد كشفت المكالمات ان بالي كان يضطلع بمهمة نقل البضائع والتمويل من الحدود الى معاقل التنظيم وتتنوع تلك البضائع من الأحذية والملابس الى القيود المعدنية واجزاء لطائرات الدرون وخيام وكشافات ضوئية وحتى قوارب. اضافة الى هذا كشفت المكالمات عن ان الحكومة التركية كانت على علم بأسماء ومحل إقامة 33 تركيا كانوا يعملون كسائقين في شبكة المهربين التابعة لداعش.

ويذكر بوزكورت ان بالي كان مسجونا في انتظار محاكمته في تركيا ما بين 2 ابريل و 19 سبتمبر 2012 لعلاقته بتنظيم القاعدة لكن السلطات التركية أفرجت عنه وبعدها اختفى ليظهر في سوريا.

وفي عام 2014 قامت محكمة في اقليم GAZIANTEP جنوب شرق تركيا بإصدار أمر بالقبض عليه بعد أن تم إلقاء القبض على العديد من الأفراد وهم يحاولون التسلل عبر الحدود للالتحاق بداعش. وحسب لائحة الاتهام التي أصدرها المدعي العام التركي فإن بالي متهم بكونه الرأس المدبر لثلاثة عمليات ارهابية قاتلة عام 2015 في العاصمة أنقرة والتي أسفرت عن 142 قتيلا. بعد ذلك بنحو عام أصدرت محكمة جنائية تركية أمرا آخر باعتقال بالي تتهمه بالاشتراك في التخطيط لعملية انتحارية عام 2015 ذهب ضحيتها 105 من الأبرياء من بينهم أعضاء في منظمات غير حكومية وأنصار من اليسار ومتعاطفين مع الأحزاب الكردية حيث كانوا يقومون بحملة سلمية بقرب محطة القطارات الرئيسية في المدينة.

وبرغم كل ذلك وبرغم العديد من مذكرات البحث والاعتقال التي صدرت في حقه وبرغم كون المكالمات دلت على ان السلطات كانت على علم بمكانه بالتحديد وبكل تحركاته فان هذا الإرهابي الخطير نجح في الإفلات من الأجهزة الأمنية ومنظومة العدالة الجنائية. والى اليوم فانه لا امر باعتقاله قد تم تنفيذه من طرف الحكومة التركية ولإزالة بالي يتحرك بكل حرية داخل وخارج سوريا.

وتظهر المكالمات كيفية إدارة وتسيير داعش للأوتوستراد الجهادي من تركيا الى سوريا مستعملين خطا ساخنا و مركزا للاتصالات من اجل التأكد من هويات الجهاديين وحقيقة ولائهم بالإضافة الى خدمات نقلهم بعد التثبت منهم والاطمئنان اليهم وتسجيلهم الى معاقل التنظيم في الداخل السوري.

وتظهر المكالمات نمط اشتغال داعش في ما يتعلق بتدبير عمليات إيصال المسلحين ونوعية المناهج التي يعتمدونها لتنظيم نقاط الالتقاء بين الجهاديين وبين المهربين والوسطاء.

بالي تلقى مكالمة من طرف هاتف جوال مسجل تحت اسم من جورجيا Lasha Nadirashvili، يخبره فيها ان المهربين وزعوا أربعة هواتف على جهاديين أجانب، في هذه المكالمة يخبر المتصل بالي بأن أربعة أشخاص في انتظار من يقلّهم من مول تجاري في مدينة Gaziantep التي تبعد بمسافة ساعة بالسيارة عن الحدود السورية. يقوم بالي بتوجيههم باستقلال طاكسي والتوجه الى نقطة معينة حيث سوف يلتقي بهم ويعبر بهم الحدود، في الوقت نفسه ينتظر هو الضوء الأخضر من مركز الاتصالات الذي يكون العاملون فيه قد تحققوا من هوية أولئك الأجانب الراغبين في الالتحاق بداعش ثم يمضي بهم الى سوريا.

في مكالمة مسربة أخرى مؤرخة ب20 نوفمبر 2014 يتلقى بالي اتصالا من شخص روسي يدعى Oleksandr Pushchuk يطلب منه نقل مجموعة مكونة من 11 فردا من فندق Istikbal في بلدة Gaziantep إلى سوريا.

وحسب المكالمات المسربة فإن داعش استعملت محطات الوقود والمساجد وحتى ملاعب كرة القدم نقاطا للتواعد كوسيلة للإفلات من المراقبة. كما ان اختيار التنظيم لفنادق بعينها في بلدة Gaziantep يعتمد على كون العاملين فيها لا يطالبون الزبناء ببطاقات هوية تركية صالحة ولا بجوازات سفر عند الحجز بالنسبة للأجانب، وهو امر مخالف للتعليمات والقوانين التركية الجاري بها العمل.

المكالمات والاتصالات التي تم اعتراضها تظهر ان السلطات التركية كانت على علم بأعداد الجهاديين الذين ينقلهم المهربون مثل بالي عبر الحدود. ففي عام 2016 اثناء التحقيق مع يعقوب شاهين احد المنتمين لتنظيم داعش والذي يتم محاكمته بسبب شراءه مادة أمونيوم النيترات لصنع القنابل اخبر المحكمة بان الدولة التركية تعلم جيدا من ذهب الى سوريا.

في تسجيلا أُخَر يسمع بالي وهو يناقش بالتدقيق سجلات الأفراد التي قام بمعية شركاءه بنقلهم عبر الحدود. في الواقع كان بالي يقدم تقارير شهرية الى قيادة داعش من أجل تقاضي أجره طبقا لأعداد الرؤوس التي قام بتهريبها إلى سوريا.

وفي المتوسط كانت داعش تهرب في اليوم الواحد من خلال نقطة من نقط العبور ما بين 50 إلى 100 جهادي حسب التسجيلات، وسنويا يصل عدد المهرَّبين إلى 15,000 فرد.

في فترة زمنية لا تتعدى شهرا واحد، أي بين 17 أكتوبر و 18 نوفمبر، 2014، عبر الحدود 1,440 جهاديا من تركيا الى سوريا بفضل شبكة التهريب التي يديرها بالي، اضافة الى 469 آخرين عبروا الحدود بين يومي 18 و 25 نوفمبر، كما أن داعش في الفترة نفسها هربت 87 جهاديا من سوريا الى تركيا. ويشير التقرير الى ان هذه الأعداد تعكس العمليات التهريبية التي تمت حصرا في منطقة Elbeyli جنوب شرق تركيا التابعة لأقليم Kilis والتي يشرف عليها بالي نيابة عن تنظيم الدولة.

طبعا هناك عملاء آخرين مكلفين بعمليات التهريب، وهذه إحصاءاتها وتفاصيل معطيات حجم التهريب معلوم للسلطات التركية.

العلاج والرعاية الصحية لجرحى داعش في مستشفيات تركيا:

وفي حين غالبية عمليات التهريب تكون من تركيا نحو الداخل السوري فانه أحيانا تكون العملية عكسية خاصة اذا تعلق الامر بالجرحى من الجهاديين الذين يتم نقلهم الى تركيا لتلقي العلاج في مستشفياتها. وحسب التقرير فإن داعش دأبت على علاج جرحاها في مستشفى استشاري يقع مقره في أنقرة يطلق عليه M.I.S Danismanlik.

وتبين نسخة طبقة الأصل مفرغة من احد التسجيلات مؤرخة ب 24 نوفمبر 2014، تم فيها اعتراض مكالمة بين بالي و مالك المستشفى المذكور المدعو Savas Dogru أن الرجلان كان يتناقشان حول بعض الإعدادات، وان مبلغ قدره 62,000$ سيتم سداده من اجل علاج 16 مقاتلا داعشيا في المستشفيات التركية.

وفي محاورة أخرى بين الرجلين تكشف ان Dogru كان ينتقد فاتورة حساب غير مدفوعة بلغ قدرها 150,000$ تكاليف عمليات جراحية اجريت للدواعش المهربين الى تركيا من ساحات القتال.

ويقر Dogru كما توضح التسجيلات بانه يحتفظ بأولئك الجهاديين في غرف خاصة في المستشفيات التي يعالجون فيها، احيانا لشهور، لاخفاءهم عن الأعين المترقبة.

ويضيف Dogru ان تكاليف الاستضافة الفندقية للجهاديين وحدها تصل الى حدود 40,000$. كما تشير تسجيلات اخرى الى ان الجهاديين يؤمرون بحلق لحاهم من طرف المسؤولين عليهم في التنظيم عندما يهمون بعبور الحدود الى تركيا لتلافي اثارة الانتباه.

ويؤكد التقرير على وجود أدلة على ان الحكومة كانت شاهدة على الزيارات التي كان يقوم بها بالي الى المرضى الجهاديين في المستشفيات التركية وقيامه بتنسيق عمليات إعادتهم بعد العلاج الى معاقلهم في سوريا، بل ان الشرطة التركية قامت في 19 اكتوبر 2019 بتتبع بالي وتصوير تحركاته فوتوغرافيا دون ان تقوم باعتقاله.

تواطؤ صريح من جهاز الاستخبارات التركي (MIT) مع داعش بغطاء سياسي:

مزيد من التفاصيل تكشفها تلك التسجيلات تشير الى ان تنظيم الدولة لم يكن يمول الجهاديين فحسب بل يقوم بإعالة حتى عائلاتهم الذين بقوا في تركيا، حيث يرسل التنظيم آلاف الدولارات لتغطية احتياجاتهم من المأكل والمسكن الى جانب دفع رواتب الأشخاص الذين يتولون إدارة شبكة التهريب. وعندما كانت العائلات تشتكي من قلة المعونات يرد عليهم بالي بان المجاهدين في سوريا يقاتلون في سبيل الله وليس من اجل تقديم المعونات لعائلاتهم.

كما ان التنظيم كان قد فتح محكمة للأسرة في سوريا لتقوم بحل نزاعات عائلية مثل الطلاق.

وتؤكد المعلومات المستقاة من تلك التسجيلات ان جهاز الاستخبارات التركية (MIT) وهي الجهة المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية حول مصادر التهديدات الداخلية والخارجية للأمن القومي التركي قد تكون متورطة في دعم سياسة اردوغان الرامية الى تقوية الجهاديين في تركيا والخارج، بل وتوفيرها معلومات لمساعدة الجهاديين على تجنب إجراءات امن ومداهمات قوى الشرطة المحلية.

جهاز الاستخبارات (MIT) الذي يرأسه المدعو Hakan Fidan وهو إسلامي يحظى بثقة اردوغان، كان متورطا عام 2014 بصفة مباشرة عندما قامت الشرطة المحلية باعتراض شاحنات معبأة عن آخرها بالسلاح متجهة نحو سوريا وتؤمنها عناصر من ضباط استخبارات (MIT). حينها قامت حكومة اردوغان بالإسراع في استصدار مذكرة من خلال البرلمان التركي لحماية ضباط (MIT) من المتابعة الجنائية.

في تسجيل لمحاورة مؤرخة ب 5 سبتمبر عام 2015، يقوم جندي تركي بمخاطبة بالي بعبارة “Shim” وتعني بالعربية “شيخي”، وهي مفردة تدل على الاجلال والاحترام، في جوابه للجندي يقوم بالي بإخباره بأنه سوف يوفر له أي شيء يحتاجه، ويظهر التسجيل ان كلا الرجلين كانا متفقين على ان الضرر لا ينبغي ان يلحق باي من الجانبين، وأكد له بالي بان داعش قد أصدرت أمراً بعدم التعرض للأمن التركي، بينما يؤكد الجندي من جانبه بان قوات الأمن التركية لم تجد اَي مشاكل مع داعش. بالي قام بإخبار الجندي أيضا ان السلطات التركية تكلمه يوميا طلبا لمساعدته في أمور مختلفة.

وتشير التسجيلات الى ان داعش تمكنت من توفير محامين للأجانب الذين تعتقلهم الشرطة التركية وعادة ما تنجح في إطلاق سراحهم.

وكجزء من تكتيكاتها لتجنب رقابة الأمن التركي تقوم داعش بتهريب الجهاديين الى سوريا بتقسيمهم الى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 5 الى 10 أفراد، لكن في بعض الأحيان تظهر إعداد فوق المتوقع في المناطق الحدودية مما يؤدي الى ازدياد الطلب على المهربين. في تسجيل مؤرخ ب 25 ديسمبر 2014، يقوم مواطن تركي بالاتصال ببالي لطلب تامين نقل 30 شخصا، من بينهم 10 ينتمون الى إثنية الايغور قادمين من اقليم Xinjiang الصيني.

وتدلل الاتصالات المعترضة على ان الشرطة التركية متساهلة مع المهربين في المناطق الحدودية، وعلى ان حكومة اردوغان تبدو مرحبة بعناصر تنظيم القاعدة وغيرهم من الجماعات الجهادية الملتحقة بالحرب في سوريا اذا كان ذلك يساهم في تصعيد حدة الصراع ضد نظام بشار الأسد وتغييره بحكومة إسلامية صديقة.

عبد الله آل رشاد ومراهقات لندن:

وفي عام 2015، وصلت من لندن على متن طائرة تابعةللخطوط الجوية التركية الى إسطنبول ثلاث مراهقات بريطانيات: SHamima begum(التي اثارة الجدل مؤخرا وسحبت منها الجنسية بعد رفض بريطانيا عودتها) و Amira Abase و Kadiza Siltana، ومن إسطنبول استقلت المراهقات حافلة الى بلدة Gaziantep، استقبلهن هناك المدعو محمد آل رشاد، وهو طبيب أسنان سوري ومهرب يعمل لصالح داعش ويلقب ب “الدكتور”، قام رشاد بعد ذلك بتسليم الفتيات الى الوسيط الداعشي الذي قام بدوره بتهريبهم عبر الحدود الى سوريا. وكان آل رشاد من قبل عنصرا في الجيش السوري الحر، وهو تنظيم مدعوم وممول ومسلح علنيا من تركيا. وكان الدور الرئيسي الموكول اليه هو استلام الجهاديين الجدد من مطار إسطنبول وتدبير وسائل نقل لإيصالهم براً الى الأقاليم الحدودية. في بلدة Gaziantep كان هو من أوصل تلك المراهقات الى شبكة التهريب التي يشرف عليها بالي.

يشير هنا التقرير الى ان آل رشاد كان مرصودا من طرف الأمن التركي، فقد كانوا متتبعين عن كثب لانشطته المتعلقة بالمتاجرة في البشر منذ 2013 العام الذي وصل فيه الى تركيا، لكن الأمن التركي لم يتحرك ضده الا بعد ان تعرضت حكومة اردوغان لضغوط مكثفة من بريطانيا، الولايات المتحدة ودول اخرى شريكة في الحلف ضد داعش بسبب عدم قيام الحكومة التركية بواجبها لإيقاف عمليات شبكات التهريب الداعشية، حينها فقط اعتقلت الشرطة آل رشاد.

إلى أين يقود اردوغان تركيا:

خلاصتنا من هذا التقرير المفصل الذي اختصرنا مقاطع منه بتصرف ان تركيا تشهد تحولات مكثفة من دولة ديموقراطية مدنية الى نموذج الدولة الاسلامية الشمولية التي يريد ان يصيغها اردوغان على صورته. ونرى في الأفق عواقب وخيمة لسياسته التي جعلت تركيا بؤرة تحيط بها اجيال من الجهاديين والجماعات الإرهابية استنبتها ورعاها اردوغان على عتبات بلاده بل وداخلها بعد ان سيطر على القضاء ودجن اجهزة الأمن والمخابرات وسجن المعارضين والصحافيين والأكاديميين ومنع المحاكم من ملاحقة الإرهابيين ووفر الحماية السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي وفتح الفضاء الإعلامي التركي لخطاب إسلامي أحادي موغل في الكراهية والعنف والتخلف واستضاف جالية عربية تقدر بقرابة 4 ملايين معبأة عن بكرة أبيها بالفكر الجهادي.

حتى ان التقرير الذي أعده جهاز الاستخبارات الأوروبية EUINTCEN حول الهجمات الانتحارية التي ضربت تركيا عام 2015 وساهمت بعد ذلك في زيادة شعبية اردوغان بسبب الخوف الذي سيطر على الناس حينها يشير الى تلك الهجمات قد تكون ارتكبت باوامر من حزب العدالة والتنمية الذي يقوده اردوغان.

ولن تلبث طويلا حتى تتحول تركيا نفسها الى ساحة صراعات وحروب أهلية حتى بعد مضي زمن طويل من رحيل اردوغان الذي بذر في تراب تركيا على مرآى من العالم ومن الأتراك أنفسهم الذين أيدوه بذور التطرف الإسلامي الذي سوف تؤدي تركيا فاتورة باهظة للتخلص منه.