"بوتفليقة يا المروكي".. ما سر الشعار الذي أثار استغراب المغاربة؟ وهل تم نفي بوتفليقة إلى جنيف استعدادا لإعلان استقالته؟

في رد فعل فاجأ الكثيرين نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أمس الجمعة، خبرا يعبر عن أصداء الشارع الجزائري والحراك الشعبي الرافض لولاية خامسة للمرشح المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، ذاكرة بأريحية غير مسبوقة ان المتظاهرين يوم 22 فبراير رددوا شعارات تطالب بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة وهو المطلب الذي كان كفيلا قبل ايّام فقط بان يلقي بالمنادين به إلى غياهب السجون.

وعلى ما يبدو فان النظام العسكري فد اهتزت ثقته بنفسه و استشعر حساسية الوضع والورطة التي طرح نفسه فيها بتجرؤه مرة اخرى على اختبار صبر الناس وذلك بمقامرة غير محسوبة للإبقاء على الوضع كما هو عليه (status quo) الذي يوافق التوازنات بين مراكز القوة التي تأقلمت في بيئة سياسية رضي كل طرف فيها بنصيبه من السلطة والنفوذ وعائدات البترول.

لكن تمديدا جديدا هو بمعنى آخر عبث صريح، و قد أمسى أمرا مخجلا حتى على المحسوبين على الموالاة بترشيح رئيس هو في عداد المفقودين وفاقد للشروط العقلية والصحية التي يجب توفرها في كل من يتولى منصب رئيس دولة وتُؤهّله لاتخاذ قرارات بمستوى المنصب.

وراح جهاز العسكر الذي ينخر هياكله الفساد يدبر مخرجا من هذا الوضع اللا قانوني واللا أخلاقي الذي جعل الجزائر عرضة للسخرية والتندّر، واخرج أعدادا غير مسبوقة من الشباب الساخطين على استغفالهم والضحك على ذقونهم، وجعل البلاد محط أنظار وسائل الإعلام الدولية واهتمام أممي من خلال ترشيح رجل لا يرى ولا يسمع ولا يحرك يدا ولا رجلا، كل ذلك من اجل الحفاظ على مصالح الطبقة الاوليغارشية التي تستنزف ثروات البلاد باستهتار، وتبدد الموارد النفطية بغير ضمير، في بلد بلغت نسبة البطالة فيه بين الشباب 30 بالمائة، وهي عاجزة عن خلق اقتصاد بديل عن الاقتصاد النفطي الذي تقدر الدراسات بانه قد اوشك على النفاد.

وقد رأى الجيش ان الوقوف ضد المظاهرات قد يأتي بنتائج كارثية وفضل إظهار نفسه كجهة محكّمة يلجأ إليها الشعب بعد تعنت الحكومة، على الطريقة المصرية، وإعطاء انطباع بان الرفض الشعبي إنما هو موجه الى الحكومة المدنية الصورية والسياسيين الفاسدين، في حين أوعز لعناصره بإدراج شعارات من داخل الجموع الهاتفة من قبيل “الجيش الشعب خاوة خاوة” وتوجيه الشعارات نحو انتقاد الشخصيات المدنية مثل بوتفليقة وأويحي وعبد المالك سلال.

و يبدو ذلك واضحا أيضا من خلال الشعار الأبرز في المظاهرات الذي يعيّر الرئيس لا بمرضه وعجزه، ولا بفساد حكمه وسوء تدبيره الاقتصادي والتنموي ولكن -وللغرابة-بكونه من أصول مغربية !!! حيث هتفت الجماهير بشعار سيطر على باقي الشعارات يقول “بوتفليقة يا المرّوكي ما كاش عهدة خامسة” وهو ما يتوافق مع عقيدة الجيش الجزائري المعادية للمغرب. ويعرف الجيش في الجزائر كرمز للعداء والشوفينية غير المبررة التي جعلت من المملكة صندوق البندورا ومصدرا لجميع الشرور ومنبعا للتهديد الوجودي للجزائر الذي يستمد منه العسكر شرعيته. 

وبالتالي، فإن الهتاف بمثل هذا الشعار الذي يخوّن بوتفليقة من جهة هو أيضا يبرئ الجيش ويدعمه من جهة أخرى، بل هو شكل من أشكال التضليل المقصود بطريقة غير مباشرة، ونوع من الإيحاء الذي هو في جوهره تثبيت فكرة معينة في الذهن، وكأن الاحتجاجات سببها مغربية الرئيس(التي ظهرت فجأة بعد كل هذه السنوات) و أن الجيش سيلعب فيها دور المخلص والمحرر والمسترد للسيادة الوطنية والكرامة الجزائرية المهدورة، فكيف يحكمهم رئيس مغربي تابع للديوان الملكي؟!. 

ويحتفظ العسكر ببعض المرشحين الذين يقعدون منذ مدة على “دكة البدلاء” لإدخالهم الى حلبة السباق الرئاسي عندما يشتد الخناق على الطغمة الحاكمة أو تتحول ديناميكية الحراك الى ثورة عارمة ضد العسكر، وهو ما يحاول قادة الجيش تفاديه خاصة وأن بعض المتظاهرين شرعوا في تمزيق صور الرئيس التي تنتشر في جنبات الشوارع والدوس عليها بالإقدام ويهتفون باسقاط النظام العسكري.

ومن هنا، فان قرار تسفير بوتفليقة أو تهريبه بالأحرى على طريقة الرئيس التونسي في هذه الآونة بالذات بداعي اجراء فحوصات دورية الى جنيف؛ قرأه البعض على أنه بمثابة التحضير الى الاستغناء عن الرجل الذي حكم البلاد لعشرين عاما في اللحظة المناسبة، حيث يمثل وجوده في الخارج فرصة مثالية لإعلان استقالته وتسليم الراية لاحد المرشحين المقربين من المؤسسة العسكرية مثل علي غديري الجنرال السابق أو رجل الدولة في المعارضة علي بن فليس أو حتى قايد صالح الحاكم الفعلي، وان كان هذا الأخير يفضل إدارة البلاد من خلف ستار كما هي عادة الجنرالات.

يشار الى أن العسكر في الجزائر يحاولون ان يلعبوا اللعبة ذاتها التي لعبها قادة المجلس العسكري في مصر مع حسني مبارك و مرسي العياط، حيث ينتظر ان يقوم الجيش بما يشبه حركة انقلابية على بوتفليقة ومحيطه وتسليم السلطة لرئيس عسكري صوري في ثوب مدني لضخ دماء جديدة في اروقة قصر المرادية الذي يعاني من صراع الأجنحة بين الجنرالات الذين يتحكمون في موارد البلاد وقرارها السياسي وبين محيط بوتفليقة من المدنيين والأقارب الذين يتحينون الفرصة لوراثة منصبه.