قضت محكمة النقض بالعاصمة الرباط، قبل قليل من زوال اليوم الخميس، برفض الطعن الذي تقدم به دفاع محمد زيان، ضد الحكم الاستئنافي، القاضي بتأييد العقوبة الصادرة في حقه ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات.
وبعد هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية بالمملكة المغربية، يصبح الحكم الصادر في حق زيان، حائزا لقوة الشيء المقضي به.
وبعد هذا أيضا، لم يبق أمام زيان من سبيل للإفلات من قضاء العقوبة كاملة، وهي ثلاث سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى أداء الغرامة المالية، المحددة في 5000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.
وأدين زيان ابتدائيا واستئنافيا من أجل تهم وجرائم ”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
وقضت المحكمة في حق المعني بالأمر، بأداء تعويض مدني للمشتكية (ن .ف)، مقدر في 100 ألف درهم ، وبأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره درهم رمزي.
