وأخيرا.. وبعد طول انتظار، صدر الحكم القضائي بالإدانة في حق عبد العالي حامي الدين قيادي حزب العدالة والتنمية في قضية قتل الطالب آيت الجيد والقضية فيها الحبس والغرامة.
وهكذا، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، بإدانة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالسجن النافذ 3 سنوات، في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.
كما قضت المحكمة خلال النطق بالحكم في الملف، ضمن آخر جلسة محاكمة، بإدانة حامي الدين بغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني.
جاء ذلك بعد دخول الملف مرحلة المداولة، بعد آخر جلسة لمحاكمته والتي امتدت لسنوات، حيث تمت إدانته من أجل جناية “الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه”.
نحن مع تطبيق القانون لافرق بين زعكار وزعكاره لافرق بين مسؤول وبين بطالي لافرق بين صاحب حصانه ونفود وبين مواطن عادي انم تدخلي اريد في جواب مقنع لمدا هد الحكم مخفف على حامي الدين هل القضيه فيه ضغط بنكران وخليتهم وجيوش لان شعارهم لم نسلمكم اخانا او اختنا او كل من تلاعب او سرقه مال العام تباع لحزبنا لو كان مواطن عادي لحكم عليه بسجن 10او15سنه لانه ساهم في قتل= ارهاب تطرف قتل عمد مساهمه في القتل وقتل اهله لان ضحيه شاب طالب جامعي ابوه امه ينتظرون منه الكتير لكن بدم بارد حامي دين وخليتهم كونو عصابه ارهابيه ادا حكم مخفف لايعجب كل مواطن مغربي غير منتمي لجماعت محضورت او لحزب بجدي او لجهات خفيه تابعه لتوحيد