ليس من المقبول ولا هو من المفهوم إقدامُ فريق حزب الاستقلال في البرلمان على تقديم سؤال ملغوم لوزير الداخلية يستفسر عن تشميع أوكار ومساجد سرية تابعة لعناصر من جماعة العدل والاحسان واصفا إياهم ب “المواطنين”. فنحن، في واقع الأمر، لسنا امام جماعة من المواطنين فحسب، كما جاء في السؤال “التضليلي”، اذ نحن امام جماعة لها أدبيات يتباهى فيها مؤسسها الراحل بالقومة (الثورة الدينية) على الطريقة الخمينية، تجعل نصب أعينها قلب نظام الحكم، وتبني مجمل تصورها للدولة على مفهوم الخلافة الذي بموجبه ستقوم طغمة مجلس الإرشاد -في زمن التمكين- بإقامة محاكم التفتيش لكل من يختلف مع دوغمائياتها، ونصب المقاصل في الميادين العامة للذين لا يطبقون ما ستفرضه من أحكام وإملاءات بعد استلائها على السلطة، وتسيير دوريات “الحِسبة” التي ستحاسب الناس على تفاصيل شؤونهم الخاصة من الموسيقى التي يسمعون و الثياب التي يلبسون فالكتب التي يقرأون الى النوادي التي يقصدون…
تلك الرؤية التي أصل لها ياسين في إنجيل الجماعة المسمى (المنهاج النبوي) وهي رؤية تناقض جذريا أساس نظم الحكم الحديثة التي تنطلق من كون الديموقراطية وآلياتها هي محور الفعل السياسي، ومن كون التعددية والاختلاف هما عماد العملية السياسية والاجتماع البشري، بينما تتبنى الجماعة المفهوم الثيوقراطي الذي كان سائدا في القرون الوسطى سواء في الغرب أو في العالم الاسلامي الذي كانت تحكم غالبيته الدولة العثمانية.
ومن هنا، فجماعة العدل والاحسان تلتقي مع باقي تنظيمات الاسلام السياسي في الغايات وتختلف معها في الآليات والاختيارات، فحزب العدالة والتنمية قبل مضطرا وبصفة براغماتية الدخول في اللعبة السياسية رغم كونها في المرجعية السلفية الاخوانية التي تشكل المعين العقائدي للحزب وذراعه الدعوي تُعتبر كفرا بالحاكمية وعبادة للطاغوت باعتبار الديموقراطية في ابسط تعبيراتها تقوم على فكرة حكم الشعب نفسه بنفسه، وهذا ما يعده المنظر الأصولي سيد قطب جاهلية ومروقا من الدين ويراه الوهابيون كفرا بواحا، ولم تتخل تنظيمات الاسلام السياسي عن هذا الراي الا بعد ان استنزفوا مسارات يائسة من العنف المادي وسلسلة من الاغتيالات ضد المثقفين ومعارك مسلحة طاحنة مع الأجهزة الأمنية للأنظمة الحديثة.
الا ان جماعة العدل والاحسان هي من القلاقل (الى جانب الجماعات الإرهابية المسلحة كالقاعدة والنصرة وبوكو حرام) التي لا تزال متشبثة بالطهرانية السياسية، والرفض المبدئي للنظام الديموقراطي الحداثي، وان لم تجد مندوحة عن التوسل به جزئيا في مجال فلسفة حقوق الانسان الغربية ومنظومة الحريات التي لا نعرف لها مكانا أصيلا في خطاب مرشدها القائم على المفاصلة والمناجزة.
ومع ذلك، فهي تطالب النظام -بصلابة خدّ- بمساحة من الحرية في الفضاء العام ونصيب مفروض من المساجد يكفلان لها القدرة على التعبئة العامة والتثوير الشعبي والتلقين الايديولوجي الذي سيفضي (في تصورها) في آخر المطاف إلى إحداث تلك القومة التي هي في صميم عقيدة الجماعة ومثالها الأسمى في طرائق التغيير وجماع نشاطها السياسي والديني. فمادامت الجماعة لم تقدم بين يديها مراجعات لمواقف مرشدها المتطرفة ولم تعرب عن تخلي تام وصريح ومعلن أمام جمهورها عن نظرية القومة ومنازع التكفير، فليس من حق احد ان يدافع عن حق عناصرها ومجنّديها في ممارسة التحريض وزعزعة الامن الروحي للمواطنين بحجة كونهم مواطنين وكون البيوت المشمعة سكنية وكونهم يمارسون حقا دستوريا وهي حجج مغلوطة ومجافية للواقع وفِي غير محلها عند التحقيق.
ان مجرد قبول وزير الداخلية الإجابة على هذا السؤال الذي وضعه فريق من الاستقلاليين -لا سمح الله- ونظن الوزير أنبه من الفخ الذي نصبه للدولة عضو الجماعة المندس في الوحدة والتعادلية الاستقلالية – هو بمثابة استخفاف بالملكية و إهانة للدولة واعتراف بكيان مارق يهدد بقلب نظام الحكم ويتفاخر بخرق الإجماع الوطني، تماما مثل قبوله مثلا بسؤال يعترض على تشميع وكر لكيان تابع لمرتزقة البوليساريو.
وهكذا يكون حزب الاستقلال مطالبا بتنزيه ماضيه الوطني العريق عن العبث والاستغفال، وبالإبقاء على الشعرة التي تفصله عن التيار المعلوم الذي يكفر بالوطنية ويعد الوطن حفنة من تراب نتن، وأن يتنبه الى العناصر الدخيلة في صفوفه التي هي معروفة بشغفها بأدبيات الجماعة ولا تفوت فرصة لحضور المناسبات الموسمية التي تقيمها الجماعة لتكيل المديح والثناء الذي يصل حد التأليه في ذات المرشد، والتي تحاول ان تجر الحزب في غفلة من أهله الى مسارات متطرفة غريبة عن قياداته التاريخية، وأجندات لا تخدم الا التيارات الاصولية التي تريد لهذا البلد ان يتبنى نهجا رجعيا خرافيا وعنيفا بعيداعن النهج الحداثي العقلاني المنفتح الذي يعمل على أن يلتحق المغرب بركب الحضارة، في منطقة تعج بعواصف الطائفية والاحترابات المذهبية والميليشيات الجهادية والتخلف الشامل.
كما أن قيام كل عديم الفائدة بليد العقل قليل النفع للوطن بالاستجابة لدعوات الجماعة والدفاع عن باطلها فقط من اجل ابتزاز الدولة والطمع في الحصول على منصب ليس هو أهل له- لهو خصيصة النذل الانتهازي، وحان وقت القطيعة مع هذه السلوكات اللاوطنية الموبوءة.
