من المرتقب ان يتم تنفيذ مقتضيات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات بتاريخ 30 أبريل 2022، المتعلقة بزيادة عامة بنسبة 10 في المائة موزعة على دفعتين، في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ابتداء من فاتح شتنبر المقبل.
وسيتم رفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3111.58 درهما، بعد أن أفضت دفعة الزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجور إلى نقل الأجر من 14.81 درهما في الساعة إلى 15.55 في الساعة، قبل أن ينتقل اعتبارا من شتنبر 2023 إلى 16.29 درهما، حيث قفزت من 2828،72 درهما في الشهر إلى 2970،14 درهما، ثم 3111،58 درهما.
ومن المنتظر أن تصادق الحكومة في أول اجتماع لها بعد العطلة السنوية على مرسوم ينظم الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجر.
وتجدر الاشارة الى انه جرى تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حسب نص المرسوم في 15.55 درهما، بدءً من فاتح شتنبر 2022، فيما سيتم العمل بالمبلغ المذكور بالنسبة للقطاع السياحي ابتداء من فاتح يناير 2023، فيما يحدد ابتداء من فاتح شتنبر 2023، في 84.37 درهما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، حيث أسندت الحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 12 شتنبر 2022، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وتأتي الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجر في ظل ارتفاع معدلات التضخم، والتي بلغت السنة الماضية 7.7 في المائة، وهو تضخم ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ12 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ5 في المائة.
كلاش تيفي
حتى تكونوا كالجزائر التي رفعت الاجر الشهري بنسبة %48 كلام فضفاض