ونحن نراقب حركية الايديولوجيا في المجتمع في خضم التوترات الاجتماعية والصراع الخفي الذي يخوضه التيار الاسلامي للسيطرة على مؤسسات البلاد وفرض ارادته على القضاء، لابد أن نوجه دعوتنا إلى الدولة الوطنية في المغرب إلى ضرورة تبني استراتيجية معقلنة بعيدة المدى لتدارك الزحف الايديولوجي، ولتعمد مقاربتها الى نوع من التمييز الطبقي لمحاصرة المد الايديولوجي الذي يسعى الى ترييف المدنية المغربية وأسلمة العقليات.
تشكل الايديولوجيا خطرا داهما على الامن القومي والنمو الاقتصادي وأسلوب الحياة المعاصر، وهنا نتحدث عن آلياتها الاساسية التي تعتبر عمودها الفقري: الحركات الاسلامية الموازية لديناميكية وزارة الأوقاف وغير المتقيدة بالمسار السياسي والروحي للدولة بل هي على صراع حاد معه، وهناك الدعاة الاسلاميون المستقلون freelancers وهم في الأغلب من السلفية ولهم علاقات قوية بالمشيخات الخليجية، ثم هناك طائفة من الحركيين السياسيين المندسين في جبة الأوقاف، وان كانت هذه الاخيرة تبذل باستمرار جهودا لتطهير الحقل الديني من حملة الافكار الدخيلة والهدامة والخطاب التحريشي على المجتمع.
لابد في إطار تلك الاستراتيجية الوقائية البعيدة المدى من العمل على بث روح الحداثة والليبرالية في روح الطبقة الوسطى باعتبارها العمود الفقري لأي خطة تنموية حقيقية يتحقق بها الإقلاع نحو المستقبل والانفتاح على التجارب الغربية، وفِي الوقت نفسه العمل البراغماتي على “مخْزَنَة” الطبقات الدنيا وضمان ولاءها للتقليدانية غير المؤدلجة حفظا لها من تسربات الوعي الايديولوجي المدمر الذي يحقق فتوحاته الكبرى في تلك الأوساط غير المسلحة بالعقل النقدي، وهنا يمكن بل يجب ان يشكل التجنيد الإجباري فرصة ثمينة لإعادة الوعي الوطني والقومي والحس الحضاري العصري للشباب الشعبي ضحايا عمليات غسل الدماغ الذي مارسه التيار الاسلامي طيلة عقود.
في حين تبقى الطبقة المثقفة والتكنوقراط كرائد للمجتمع الى النموذج العلمي الحديث، وواضعة للاختيارات الاقتصادية والثقافية الكبرى للملكة بتوجيه من السدة العالية، باعتبار المؤسسة الملكية هي الضامن الوحيد لتكريس الاختيارات الكبرى وفرض السياسات بما تحظى به من اجماع ومالها من سلطة روحية وسياسية.
سيظل المغرب متحكما في مصيره وسيبقى الأمل قويا وممكنا في مجتمع علمي حديث يرفع من قيمة الاخلاق العلمية التقدمية، ويعلي من شأن النهج العقلاني في حلحلة ازماته ومشاكله الكبرى وتنزيل مشاريعه وبرامجه الاقتصادية فقط عندما تكون المؤسسة الملكية هي المهيمنة على وجدان المجتمع لأسباب موضوعية وواقعية.
لا مناص من إنهاك الايديولوجيا وضرب معاقل الحركات الاسلامية وملاحقتها في فضاءات اشتغالها وإزعاج طمأنينتها بكل الوسائل المتاحة حتى لا نقع في أسرها والفخاخ التي تنصبها في وجه التحديث الجدي والفعال، ينبغي فعل ذلك عاجلا قبل احكام قبضتها على الوجدان العام وتحولها إلى ثقافة عمومية تلقائية.
فحتى بعد سقوط هيكلها الحركي تستمر في أداء أدوارها التخريبية بشكل اعتيادي وروتيني، كما يقع حاليا في مصر حيث ان الآلة الايديولوجية ترسخت ميكانيكيا على المستوى الاجتماعي والمؤسسي دون حاجة فعلية الى محفزات او استفزاز حركي، فلم يؤثر فيها دخول عرّابي الايديولوجيا الى السجون او التحاقهم ببلدان اللجوء، والنتيجة كانت سقوطا شاملا على كافة الأصعدة؛ انحطاط اخلاقي وشلل اقتصادي وتشوهات على مستوى الفنون والآداب وحتى الخيال. وقعت المدن الكبرى في فوضويات العشوائية العمرانية وانكسار النهج العلمي في تعمير المدن، حتى على تخوم الاهرامات وحول معبد الكرنك امتدت أحزمة الصفيح وانعدم الاحساس الحضري بمقومات الاجتماع الانساني فتحولت اشهر شوارع القاهرة الى مطارح للقمامة المتراكمة ومراتع للدواب والبهائم وعربات الكارو.
تلاشي كل أمل في القدرة على تصحيح الاختلالات الجسيمة سواء في الادارة والبيروقراطية العتيدة، لم يعد لتوجه الموظفين الى مكاتبهم صباحا من جدوى سوى تسجيل الحضور من اجل الحصول على المرتب دون ان يكون لتلك الإدارة أي مردودية على سير المؤسسات التي تجاوزتها الاحداث بفعل الاكتظاظ السكاني الذي بلغ مائة مليون نسمة. فلم تعد الدولة المصرية الفقيرة الموارد والعاجزة عن الانتاج والتصنيع الذاتي قادرة على تلبية سوى نسبة ضئيلة من احتياجات المواطنين، وبالتالي لم يبق لعمليات إصلاح التعليم والصحة مثلا أي جدوى، اذ لم ليس هناك إطار يحكمها او عقد ينتظمها أو منطق يصرّفها، مجرد صور مجازية لدولة لم تعد موجودة ولاستراتيجيات واهداف باتت بعيدة المنال.
والى حدود الساعة لا تستطيع الدولة التي بلغ تعدادها مائة مليون نسمة وتزداد بمعدل يقارب مليونين في السنة ان تقنع المجتمع المؤدلج بتحديد النسل، ذلك لان الغالبية باتت تؤمن بان تحديد النسل هو اعتداء على الإرادة الإلهية في هندسة الديموغرافيا، وهذا الاعتقاد ليس سوى احد مظاهر الضرر البالغ الذي تتسبب فيه الايديولوجيا على الأمد الطويل، فتكون النتائج كارثية.
لازال في المغرب متسع لأخذ نفس مريح وانت تجلس على مقعد نظيف على طول الكورنيش وتتأمل البحر، لازال هناك نظام مرور يحترم وله منطق يسر عليه، لازالنا نرى الناس يتمتعون بوعي حضاري فلا تخطئ عينك شاب او امرأة عجوز تقوم بوضع الأزبال في الحاويات المخصصة لها، لازال هناك نظام متبع من المسيرين للمدن لتنظيف الطرقات والأحياء رغم كل ما يمكن ان يقال عنه، لازالت اجزاء معتبرة من مدننا تحظى بمقومات الجمال والنظافة بل حتى المدن العتيقة تخضع لبرنامج ملكي لإعادة التأهيل والتحديث المستمر، هناك رؤية وهناك ارادة.
يمكن مقارنة المغرب ديموغرافيا وتنمويا بمصر في الستينات، نظرة عابرة لكن مدققة على المصنفات الفنية ومنتجات السينما المصرية في تلك الفترة كفيلة بان تكشف حجم التحولات الكارثية او بالأحرى التشوهات التي طالت المجتمع المصري قبل الايديولوجيا وبعدها.
طبعا هناك عوامل قاتلة جعلت مصر فريسة للتخلف التام والبدونة الشاملة بالنظر لانها الضحية الاولى للتيار الاسلامي، لكونها مهد جماعة الاخوان المسلمين ولقربها من معقل الدعوة الوهابية، وكذلك للسياسات الساداتية الموالية للإسلام السياسي في السبعينات وللحروب التي خاضتها وانهزمت فيها تحت قيادة النظام القومي الناصري ما أعطى ذريعة للإسلام السياسي بطرح نفسه كبديل او حل شامل لخلاص مصر من عذاباتها. وفي الوقت الذي كان ينبغي فيه التفكير في حلول عقلانية تم افساح المجال لتجار الدين لفرض سلطانهم على المجتمع، حتى انتهى الحال الى هذا الوضع الذي جعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أثناء زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة يطلب فيه من الصحفيين انفسهم ان يقدموا له حلا للمعضلة المصرية.
