استمع المركز القضائي للدرك الملكي بجماعة الرماني مؤخرا بناء على التعليمات الموجهة من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى وزير التجهيز السابق الاستقلالي بوعمرو تغوان بناء على الشكاية التي تقدم بها 14 مستشارا من المجلس الجماعي لزحيليكة دائرة تيفلت الرماني لاتهامهم الرئيس بارتكاب جرائم تبذير أموال عمومية والتزوير وخيانة الأمانة وعدم التقيد بتوجهات الاغلبية في تدبير المال العام تدبير عقلانيا يتماشى والاحتياجات الاساسية للمواطنين.
وتفيد الشكاية المذيلة 14 توقيعا بارتكاب الوزير السابق ورئيس الجماعة الترابية لزحليكة اقليم الخميسات خروقات قانونية باقدمه على صرف اعتمادات مالية لفائدة جمعية النجوم لمربي الخيول ورياضة الفروسية وتمكينها من 39600 درهم بغرض تنظيم المهرجان السنوي للفروسية بالمنطقة، مما اعتبره المشتكون مخالفة صريحة لمقرر المجلس رقم 69 بتاريخ 5 ماي 2017،خصوصا ان المجلس في احد الدورات العادية رفض بأغلبية الاعضاء الحاضرين عقد اية شراكة بين الجماعة الترابية لزحيلكة والجمعية المقربة من الوزير السابق.
ونشير هنا ان المستشارين الغاضبين والنقابين على الاستفراد بالقرارات سبق ان وجهوا نسخة من الشكاية إلى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط طلبا لوقف استنزاف المال العام بطرق غير مشروعة ودون التقيد بمقررات المجلس الجماعي في دوراته.
وفي نفس السياق تم توجيه نسخة من الشكاية إلى عامل اقليم الخميسات مسجلة بمكتب الضبط بتاريخ 3 أكتوبر 2017 بغرض التدخل ووقف التبذير العشوائي للمال العام والانضباط لمطالب الاغلبية، مطالبين بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، لكن لم يتم التفاعل مع الشكاية مما دفع المتضررين الى طرق ابواب القضاء.
ونفس المنحى سلكه مستشارو جماعة الغندور وكذا جماعة ايت سيبرن وهذه الملفات القواسم المشتركة بينها تبذير اموال الشعب خارج القانون والنهب والاختلاس والتزوير والاستفراد بالقرارات مما حول الجماعات الترابية الى حلبات للمصارعة بين الاغلبية والمعارضة مما يعطل مشاريع التنمية والاصلاح والانكباب الحقيقي على مطالب الساكنة .
