بعد نشر الظهير الملكي 11903 المتعلق بتطبيق القانون 44.18 بشأن إدخال الخدمة العسكرية الإلزامية اعتبارًا من شتنبر 2019، في الجريدة الرسمية، بات القانون فوق الجميع، والعقوبات القانونية في انتظار كل من يحاول التملص من التجنيد الإجباري، أو رفض أداء الخدمة العسكرية
نشرت الجريدة الرسمية. النص يتضمن عقوبات صارمة ضد الأشخاص الممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية.
ومعلوم أن القانون يستهدف نحو 10 آلاف شاب، والذين سيتلقون رواتب شهرية تتراوح ما بين 1050 و2000 درهم.
وبالنسبة للمتهربين، شدددت المادة 15 من هذا القانون على عقوبة حبسية لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لأي شخص يرفض المثول أمام لجنة الاحصاء وغرامة تتراوح ما بين 2000 و5000 درهم. وقد يتم الرفع من هذه العقوبة ضد أي شخص محصي ومسجل يرفض الانضمام إلى الخدمة العسكرية الإجبارية.
أما المادة 16، فتنص على عقوبة سجنية تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة وغرامة تتراوح بين 2000 و10000 درهم.
كما تطبق نفس العقوبة على أي فرد أو طرف أخفى أو منع المجند من دخول الثكنات.
وتتضاعف هذه العقوبات في حالة الحرب.
