يظهر أن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد كان في حالة شرود، إلى أن جاءته صفعة من إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات٠
جطو بنشماش، يستعجله فيها بضرورة استكمال أعضاء الغرفة الثانية للتصاريح الإلزامية بممتلكاتهم في منتصف الولاية.
وحسب الاحداث المغربية، فان قانون إلزامية التصريح بالممتلكات، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2010، يلزم كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجرد لمهامه، خلال ممارسته وعند انتهائه، كما يتم تجديد التصريح الذي يتم في فبراير من كل سنتين أو 3 سنوات حسب الحالة.
