معطى خطير طفى على السطح في ظرفية وجيزة و حساسة تفصل الجزائر عن الإنتخابات الرئاسية فيها . ففي ولاية تامنراست بالجنوب الجزائري و خلال عملية للجيش ضد إرهابيين تم العثور على عدد من صواريخ “جراد” و رصاصات من عيار 14-7
. هذا النوع من الدخيرة الثقيلة لايمكن لجماعات إرهابية صغيرة أو متوسطة بأن تستعمله كونه يدخل ضمن العتاد الحربي المستعمل من قبل الجيوش النظامية لذى فإنه يرجع إما لفصائل ثورية تعد لمخطط كبير داخل الدولة الجزائرية أو محيطها، أو أنها تكشف هنالك منظمة إرهابية عالمية في الجنوب الجزائري تعد لإطلاق عمليات إرهابية كبرى على شاكلة “حزب الله” أو “داعش” و من الممكن أن يكون الخيارين معا، فإستعمال هذا النوع من الأسلحة الثقيلة يدخل ضمن المخططات الحربية لحصار المدن و لإستهداف التشكيلات العسكرية الكبرى. هذا المعطى الصادم، هو مؤشر خطير على وشوك إندلاع نزاع مسلح كبير في الجنوب الجزائري سوف يصل إلى درجت القصف بالصواريخ المتوسطة المدى و الآليات الثقيلة. مما يزكي من مصداقية عدد من التقارير الإستخباراتية الدولية و التي أكدت أن ولايات الجنوب الجزائري شأنها شأن منطقة الساحل و الصحراء تعرف أنشطة إرهابية في غاية الخطورة تقوم بها البوليساريو و تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إضافة إلى جماعات إرهابية أخرى . الأمر الذي يجعلنا نطرح تساؤلات محورية بخصوص مصدر هذه الأسلحة فهل وصلت من ليبيا أم من مخازن البوليساريو و ما هو المخطط الذي يجمع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالميليشيات الإنفصالية و الذي تحذث عنه هذه المعطيات الإستخباراتية أم أن كل منهما يستعد للدفاع عن مصالح معينة في منطقة قد وضعت اليوم تحت المجهر . كل هذه التساؤلات تحيل إلى شيئ واحد ألا وهو أن منطقة الساحل و الصحراء تسير وفق عد تنازلي سوف يجعل الدولة المغربية بصفتها أهم محور إلينا بأن تتخد قرارات فاصلة تمر بها إلى السرعة القصوى في تسوية عدد من الإشكالات و التحديات الأمنية و الجيوستراتيحية الكبرى للمملكة و على رأسها الوضعية الغير مقبولة التي تعيشها “المنطقة العازلة” فقد وصلنا اليوم إلى مرحلة إعادة النظر في صيغتها الأمنية بشكل إستراتيجي يجعلنا نفكر في وجوب إقامة تشكيلات دفاعية من جيل جديد يرافقها تنزيل لمخططات تنميتها مع وجوب الحسم في إتخاد خطوات رادعة و تصفية أي تهديد محتمل قد ينتج عن الإنفلات الأمني الذي يهدد المنطقة إنطلاقا من التراب الجزائري .
