ما تزال ردود الفعل تنامية ومتكاثرة عن الحكم القضائي عدد3434/7103/2018 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ17-08-2018 والذي بموجبه ستدفع جماعة الخميسات ما قيمته 2 مليار و82 مليون سنتيم تعويضا عن نزع ملكية للمصلحة العامة وضمها الى عقار الجماعة الترابية في تصميم التهيئة دون سلك المساطر القانونية المعمول بها.
ما يثير الاسئلة على الحكم القضائي حجم المبلغ الذي توصل به المطالبون بالحق المدني علما ان العقار لا يتعدى 1000 متر مربع ويقع في حي شعبي وغير مجهز..؟
والانكى ان محكمة الدرحة الاولى قضت لصالح المدعين بما قيمته 800 مليون سنتيم لكنه المبلغ تضاعف في الاستئناف مما يثير علامات الاستفهام على المرتكزات القانونية ومدى قيمه الخبرة المضادة المنجزة على العقار والحجج الدامغة و الوثائق المقدمة التي ارتكز عليها الحكم الاستئنافي للرفع من حجم التعويض…
كما ان موقف المكتب المسير للمجلس الجماعي للخميسات التزم الصمت المطبق مما يثير الاستغراب ويطرح اشكالية المسؤولية التعاقدية و التشاركية في تدبير المال العام ومدى انخراط الاحزاب المشكلة للاغلبية الانتفاعية في الدفاع عن مصالح الساكنة خصوصا ان الباجدة يشكلون العمود الفقري للمجلس ويضعون اليد على مغالق ومخارج الجماعة ويتحكمون في الكبيرة والصغيرة ومن المفروض واماعنا في تداول المعلومة وتنويرا للراي العام الخروج بتوضيح لتبرئة الذمة لان المبلغ المستخلص بقوة القانون ترك صندوق الجماعة قاعا صفصفا بل هناك احكام قضائية مشابهة تتجاوز قيمتها المليار ستنفذ عما قريب مما سيزيد من تعميق ازمة المرفق ويهدد صراحة اجور الموظفين والعمال العرضيين .
2082 مليون سنتيم ستدفع من جيوب دافعي الضرائب لكن هذا الرقم لم يستطع استنفار المعارضة ولا مكونات المجتمع المدني لطرح الاسئلة سعيا للوقوف على الحقيقة رفعا لكل لبس تحقيقا للشفافية والنزاهة..
