أصدرت السلطات الجزائرية بيانا يتعلق بما يسمى “مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب”، وروجت لأكاذيب باطلة، وافتراءات لا أساس لها من الصحة، بخصوص خرق المغرب لاتفاقية فيينا، المؤطرة للقانون الدبلوماسي والقنصلي، وأخذه لعقارات بحوزة السفارة الجزائرية بالمغرب،
وعلمت “كواليس اليوم” من مصادر خاصة، أن العقار المعني بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لا علاقة له بمقر السفارة أو الإقامة الخاصة بالسفير سابقا، وقد منحته السلطات المغربية للجزائرية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما.
وأكدت المعطيات أن المملكة المغربية ملتزمة بالقواعد الدولية بشأن العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، حتى ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من ثكنة وهران..
وأضافت المعطيات أن الامر يتعلقى بمبنى غير مستخدم مجاور لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، وقد شملت عملية التوسيع مبان تابعة لسفارة الكوت ديفوار وسويسرا، في إطار إصلاحات تعرفها مباني الوزارة.
والغريب في الأمر أن تفاصيل الملف تؤكد انخراط الخارجية الجزائرية في هذا المسطرة وتتبعها منذ بدايته، قد أجابت على خمس مراسلات في هذا الموضوع، فلماذا تتثير الموضوع بمكر وخديعة في هذه الظرفية التي تعرف انتكاسة تدبير شنقريحة لدبلوماسية الجزائر.
وشدد خبراء القانون على أن العقار المذكور لم يعد يحتضن المقرات الدبلوماسية والقنصلية، ولم يعد مشمولا بالحماية الدبلوماسية الدولية، أضف إلى ذلك قطع العلاقات بشكل أحادي من طرف الجزائر.
ويلاحظ أن الجزائر حاولت الركوب على هذا الإجراء القانوني، بغية إيجاد منفذ للهروب من الانتكاسات الدبلوماسية، خصوصا والبلاد تمهد لإعادة انتخاب عبد المجيد تبون.
