يستمر الإعلام الجزائري، ومعه البلاغات غير المفهومة من المؤسسات الرسمية، في نشر الافتراءات بخصوص ملف نزع الملكية للعقارات التي كانت بحوزة السفارة الجزائرية، والمجاورة لمقر وزارة الخارجية.
وتروج الأكاذيب الجزائرية للأمر وكأنه محاولة من السلطات المغربية الترامي على السفارة وإقامة السفير، في حين أن العقار موضوع هذا اللغط، هي بناية فارغة ولا تدخل ضمن المباني الدبلوماسية المحمية بمقتضى اتفاقية فيينا للبعثات الدبلوماسية.
وتحاول الدبلوماسية الجزائرية افتعال ملف جديد مع المغرب، ومحاولة إثارة الخلافات والنزاعات، التي تترفع عنها المملكة المغربية، إعمالا للحكمة والتخطيط الاستراتيجي السوي.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أن المبنى موضوع النقاش ليس محميا بمقتضى القانون الدولي، ويحق للحكومة المغربية أن تتصرف فيه بإرادته، ووفق مبدإ السيادة الكاملة على ترابها.
كلاش تيفي