البرلماني خناني: يوجه سؤاله كتابي للفتيت حول تبسيط مسطرة حصول الأطباء الأجانب على بطاقة الإقامة بالمغرب

نجيب مصباح

وجه السيد عبد الصمد خناني النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيش المجلس البلدي بمدينة بوجنيبة/خريبكة، سؤالاً كتابيا إلى السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يطالبه من خلاله، تبسيط مسطرة حصول الأطباء الأجانب على بطاقة الإقامة بتراب مملكة المغرب الحبيب.

وأشار النائب البرلماني السيد عبد الصمد خناني، بأن عدد من الأطباء الأجانب يمارسون، مهنة الطب ببلادنا بشكل قانوني طبقا للقانون رقم 33.21 يقضي بتغيير القانون رقم 131.13 المتعلقة بمزاولة مهنة الطب الذي تم سنه في يوليوز 2021 تبعا التوجيهات ملكية سامية تنبعث من حرص جلالته على تعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين المغاربة، وهو أمر نعتبره في غاية الأهمية. و منذئذ تنامى بشكل مطرد عدد الرخص الصادرة لفائدة الأطباء الأجانب الراغبين في مزاولة مهنة الطب ببلادنا، بعد أن تم تسجيلهم في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات وللأطباء، وضمنهم عددا من الأطباء من جنسية سورية ممن سبق لهم أن ولجوا إلى التراب الوطني المغربي بشكل قانوني بواسطة تأشيرات حصلوا عليها من التمثيلية الدبلوماسية المغربية في لبنان. وفي الوقت الذي تسير الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص بشكل طبيعي بالنسبة للأطباء من جنسيات مختلفة، إلا أن الأطباء السوريين بالذات، رغم ما يتوفرون عليه من كفاءة علمية وخبرة مهنية، تواجههم بعض التعقيدات في مسعاهم من أجل الحصول على بطاقة الإقامة على التراب الوطني المغربي، رغم تسجيلهم في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب ببلادنا.

وأكد ذات المحذث، بأنه تم التواصل مع بعض من هؤلاء الأطباء من أجل من الاشتغال بمصحات خاصة، لاسيما بجهة بني ملال – خنيفرة التي تعرف خصاصا كبيرا في عدد الأطباء، يمكن اليوم تغطيته من خلال للجوء إلى الكفاءات الأجنبية في هذا المجال، ويتوقف هذا الأمر على تبسيط مسطرة حصولهم على بطاقة الإقامة بغض النظر عن مقتضيات المادة 27 من القانون 33.21 يقضي بتغيير القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتي تنص على أن حصول الطبيب الأجنبي على شهادة التسجيل في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، تعتبر بمثابة بطاقة رخصة الإقامة.

وتساءل السيد عبد الصمد خناني، وزير الداخلية، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تبسيط مساطر الحصول على بطاقة الإقامة بالنسبة للأطباء السوريين المتواجدين بشكل قانوني على التراب الوطني المغربي، والمسجلون في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات وللأطباء؟