بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.. المغرب الأفضل في مجال الأعمال مغاربيا حسب مؤشر فوربس

في اخر تقرير لمؤشر فوربس صدر اول امس ، تضمن القائمة السنوية لترتيب أفضل الدول في مجال الأعمال هذا العام، حل المغرب في المرتبة 62 عالميا، والأول مغاربيا،  هدا و تم تصنيف 161 دولة بالاعتماد على 15 مؤشرا، من بينها حقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والتكنولوجيا، والفساد، والبنية التحتية، والمخاطر السياسية، ونوعية الحياة، والقوى العاملة، والحرية الشخصية، والتجارية والنقدية، وحماية المستثمر، وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي استفاد من قربه من أوروبا، وتكاليف العمالة المنخفضة نسبياً، وبحسب التقرير، فإن المغرب يعمل على بناء اقتصاد متنوع ومنفتح، مضيفا أن القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي ترتكز على الزراعة، السياحة، صناعة السيارات، الفوسفات، قطاع النسيج، والملابس…

ويرى التقرير  الدي نشر في مجلة فوربس ، أن وتيرة الاستثمار في الموانئ والمواصلات، والبنى الصناعية، “ارتفعت في المغرب، الذي وضع نفسه كمركز وسيط للأعمال التجارية، في جميع أنحاء القارة الأفريقية”. كما أن وتيرة الاستثمار في الموانئ والمواصلات، والبنى الصناعية، “ارتفعت هي الاخرى في المغرب، الذي وضع نفسه كمركز وسيط للأعمال التجارية، في جميع أنحاء القارة الأفريقية”. ويرى المراقبون  ان  الخطوات العملاقة التي وصل اليها المغرب على الصعيد العالمي، في مجال الحكامة السياسية والاقتصادية، راجع للسياسة الرشيدة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، كما أن الموقع الاستراتيجي للمملكة و السياسة الإفريقية، التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار التعاون جنوب – جنوب، مكنا المغرب من أن يصبح بوابة حقيقية نحو إفريقيا.

و في صلة بالموضوع صنف تقرير فوربس تونس في المرتبة 82 عالميا، والثانية مغاربيا، واعتبر التقرير أن الاقتصاد التونسي واجه مجموعة من التحديات التي كشفتها الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتي ساعدت على تسريع ثورة الربيع العربي عام 2011. ويرى أن الوضع بعد الثورة، وسلسلة الهجمات التي نفذها متشدّدون، أثرت على قطاع السياحة، مشيرا إلى تواصل الحواجز أمام الإدماج الاقتصادي، إضافة إلى بطء النمو، وارتفاع معدلات البطالة، مضيفا أن تونس ركّزت على دعم الصادرات والاستثمار الأجنبي والسياحة.

و جاء تصنيف الجزائر في الترتيب رقم 114 عالميا، والثالث مغاربيا، ورأى التقرير أن الدولة ما زالت تهيمن على الاقتصاد في الجزائر، وهو الأسلوب الذي يعود إلى “نموذج التنمية الاشتراكية بعد الاستقلال”. وبحسب التقرير، فإن الحكومة الجزائرية، أوقفت خصخصة الصناعات المملوكة للدولة، خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنها “فرضت قيوداً على الواردات والمشاركة الأجنبية في اقتصادها” مما اثر سلبا على اقتصادها .

و صُنّفت موريتانيا في المرتبة 142 عالميا والرابعة مغاربيا، فيما  حلت ليبيا في مراتب متأخرة عالميا في المرتبة 152، ضمن 161 دولة، والخامسة مغاربيا…