في اليومين الماضيين، تفجرت فضيحة أخلاقية مفترضة زعمتها الصحافة البريطانية والأسترالية، تتعلق بوزيرة الطاقة المغربية، ليلى بنعلي.
الصورة المثيرة للجدل التي تُظهر الوزيرة في موقف حميم مع عشيقها الأسترالي المزعوم لم تُنفَ بشكل قاطع حتى الآن، ما أثار تساؤلات عديدة حول كيفية تعامل الوزيرة مع الأزمة.
المقربون من الوزيرة دافعوا عن سمعتها، وتحدثوا عن نجاحاتها المهنية الكبيرة (المفترضة) وفتحها المجال للاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقات النظيفة بالمغرب، إلا أن غياب أي تكذيب مباشر للصورة يُضعف من موقف الوزيرة ويعزز من حدة الانتقادات الموجهة إليها.
وهذا التصرف يثير أيضا المزيد من الشكوك حول الشفافية والمصداقية في التعامل مع الرأي العام، خاصة في ظل سياق سياسي واجتماعي حساس.
“انفتاح الوزيرة بنعلي على شركات خارج النفوذ الفرنسي، وخاصة تعاونها مع شركات أسترالية، يُعد أحد الأسباب المحتملة لاستهدافها، تلك الخطوة الجريئة قد تسببت في استياء جهات متنفذة، ما جعلها عرضة لهجمات مغرضة تسعى لتشويه سمعتها وزعزعة مكانتها السياسية”، هذا هو التبرير الذي تدفع به الجهات المقربة والمستفيدة من القرب من الوزيرة.
نحن في هذا المنبر لا ننكر أن استغلال مثل هذه القضية إعلاميًا دون تقديم أدلة ملموسة يعد سلوكًا غير مسؤول يهدف إلى تشويه سمعة الوزيرة والوزارة برمتها. لكن لماذا استمرار ليلى بنعلي في الصمت، ويجب على الوزيرة أن تتخذ موقفًا حازمًا وواضحًا، إما بتكذيب الصورة بشكل قاطع أو بتقديم تفسير شفاف للرأي العام، لتفادي استمرار الغموض والشكوك التي قد تؤثر سلبًا على مصداقيتها ومصداقية الحكومة المغربية.
لا ننكر أن الحملات المسعورة التي تستهدف الشخصيات الناجحة غالبًا ما تكون نتيجة لتنافسات اقتصادية وسياسية. لذلك، يجب على الحكومة المغربية حماية أعضائها من تلك الهجمات، وضمان عدم استغلال القضايا الأخلاقية لغايات سياسية أو اقتصادية بحتة. لكن، يجب أن تتحمل الوزيرة بنعلي مسؤوليتها في تقديم توضيح شفاف وسريع، بما يعكس احترامها للرأي العام المغربي ويعزز من مصداقيتها، لأن الشفافية في التعامل مع الأزمات الأخلاقية هي السبيل الوحيد للحفاظ على الثقة العامة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
المهم آلالة بنعلي، غير قولي لينا واش الصورة صحيحة ولا مفبركة، واش انتي ولا ماشي نتي، ماسوقناش، هادشي كيدخل في إطار الحريات الشخصية لي الزميل ديالك في العدل، السي وهبي، كيدافع عليه بشراسة.
محمد البودالي
كلاش تيفي
هل ستقاضي بنعلي الصحيفة الأسترالية أم أن وهبي و رفاقه شطار فقط في مقاضاة الصحفيين المغاربة و لو عن أخبار لم تصل خطورتها إلى ما كتب عن بنعلي
وهذا هو المغرب الذي اعرف فلا داعي ل التستر والدفاع عن هذه الوزيرة فالصحف الأسترالية والاوروبية لديها مصداقية كبيرة في العالم.
الان اعرف لماذا هذه النظام المخزني الوظيفي دراكي الصهاينة يدعوا إلى تحليل العلاقات الرضاءية والى عدم تقديم وثائق عقد الزواج بالفنادق وماخفي أعظم.