طالب الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة، من السلطات الجزائرية التعجيل بالإسراع في إطلاق إصلاحات اقتصادية هيكلية وفق أجندة محدّدة وأهداف مسطرة، مشددًا على ضرورة “جلب الأموال وإصلاح السوق المالية وكذا تحويل نمط تسيير مع وضع حكامة لاقتصادمجدي ، وتحريكه من ناحية هيكلته وليس تمويله فقط”.
وأكد الخبير المختص في الاقتصاد لوسائل اعلام محلية ، أن الوضع الاقتصادي سيزداد تأزمًا في السنتين القادمتين بسبب افتقاد الجزائر لـ”الحصانة المالية” بالعملتين الوطنية والصعبة.
وفي تعقيبه على الأرقام الأخيرة التي قدمها محافظ بنك الجزائر، أمام نواب البرلمان والتي وُصفت بالصادمة، أكد المتحدث أن ” السياسة النقدية لا تزال متماشية بصفة كبيرة مع سياسية الميزانية أي الاتجاهات الكبيرة للتنمية وبالتالي لم تكن عائقًا من طرفها في التنمية وإنما استعملت لحد أقصى لكي لا يكون العائق المالي عائقًا في النمو فلعبت دورًا أقصى”.
واشار في سياق كلامه ان ” الأدوات النقدية لمعالجة الوضع الاقتصادي الحالي وصلت إلى حد لا تطاق ، بحيث لا يمكن أن تحل السياسيات النقدية محل السياسيات الاقتصادية، والجزائر بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية تحل مشكل نمو الاقتصاد وليس تمويل الاقتصاد فقط”.
وبخصوص تآكل احتياطي الصرف، أوضحبن خالفة وهو بالمناسبة وزير سابق في المالية :” لم يعد لنا احتياطي صرف بالمستوى المطلوب لأن الصادرات غير البترولية قليلة والاعتماد على البترول إذا استمر بالوتيرة الحالية ستكون حاجياتنا أكثر من مدخراتنا.. يعني ذلك أنه سيكون لنا صفر دينار ”.
في المقابل اقترح بن خالفة حلول ، للخروج من الأزمة، منها ضرورة إعادة النظر في الميزانية وتوجيهها إلى ما يمكن تمويله فقط، إعادة النظر في الاستثمار العمومي الكبير الذي ليس له طابع تجاري، إصلاح منظومة الدعم بشكل تصبح فيه موجهة لمستحقيها فقط.كما اقترح الخبير المالي،فتح رؤوس أموال كبريات أمام المستثمرين الأجانب من الطراز الأول، بهدف تغيير نمط تسييرها حسب النجاعة الاقتصادية، وكذا إدخال جزء من الشركات الكبيرة في البورصة لإعطائها المصداقية.
يدكر انه سبق لمحافظ بنك الجزائر محمد لوكال، و ان دق ناقوس الخطر بعدما اعلن ان حكومة أحمد أويحيى اصبحت عاجزة عن ايجاد حلول ملموسة للخروج من الازمة الخانقة التي تمر منها البلاد امام انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية ، و كدا المخاطر المحتملة من الاستمرار في عملية طبع الدينار ضمن ما يعرف بالتمويل غير التقليدي، على القدرة الشرائية للجزائريين، اضافة الى نفاد احتياطات البلاد من العملة الصعبة الدي اصبح يتآكل بوتيرة أسرع من المتوقع.
