اعتبر المحامي جواد بنجلون التويمي، أن محاولات عبد الإله بن كيران ومن معه لن تنفع عبد العالي حامي الدين، فعند فتح الملف لن تجد عبد الإله بنكيران بسيارته الفاخرة ولا أعضاء البرلمان بتصريحاتهم الواهية، بمعنى أن هؤلاء لا تأثير لهم ولا أثر، بل سيجدون شهادة الوثائق المكونة للملف وشهادة الشاهد الخمار الحديوي القوية.
وأكد عضو هيئة دفاع عائلة أيت الجيد، أن هيئة المحكمة تتمتع باستقلالية تامة، وتدرس الملف بناء على الأدلة والوثائق القانونية، وفي الملف سيجدون الفصل 128 و 293 من القانون الجنائي وهما الفصلان اللذان يؤطران جريمة المساهمة في القتل، والتي تبلغ عقوبتها إلى الإعدام.
ويحاول أعضاء حزب العدالة والتنمية التشويش والتأثير على القضاء، من خلال إرسال المستشارين والنواب البرلمانيين لحضور الجلسات، بقيادة عبد الإله بن كيران، ثم حرب التصريحات التي يقودها الوزير الرميد، لحماية المتهم بجريمة القتل.
