تقرير دولي: الجزائر الجديدة تحت رحمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب!!

بدر سنوسي
كشف تقرير لـ “مجموعة العمل المالي” تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر – الجديدة – في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة، وضمت مجموعة العمل المالي الجزائر إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تشمل البلدان التي لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط المتعلقة بمكافحة هذا النشاط غير القانوني.
وجاء قرار مجموعة العمل المالي (FATF) خلال جلستها العامة المنعقدة بين 23 و25 أكتوبر 2024، بمشاركة ممثلين من أكثر من 200 ولاية قضائية، وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه مساء يوم الجمعة الاخير، أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال، وكشف التقرير أيضا ان أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري “التزامًا سياسيًا رفيع المستوى” للعمل مع “مجموعة العمل المالي” بغرض “تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، الا ان التزام عصابة الشر – كعادتها – كان على الورق فقط، ووفق مسؤولي المنظمة، فإن هذا الإدراج شمل أنغولا وساحل العاج وأيضا لبنان وقالت المكسيكية إليسا دي أندا مادرازو التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة “بالطبع، نحن ندرك الوضع الخطير للغاية الذي يواجهه لبنان حاليا.
وحسب مصادر من داخل أروقة “مجموعة العمل المالي” فقد اثبت النظام العسكري الديكتاتوري من خلال ما التزم به عن فشله الذريع في مواجهة التحديات المالية والأمنية التي تعصف به، ما يثير تساؤلات عن مدى استعداده للقيام بالإصلاحات الضرورية لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، وكذا تماديه في تمويله للعمليات الإرهابية بجمهورية تندوف الصغرى ومنطقة الساحل…
وارتباطا بالموضوع، فقد اكدت مصادر مطلعة، عن ارتياح مغربي بخصوص موقف مجموعة العمل المالي (فاتف) من رفع اسم المغرب من قائمة البلدان الخاضعة لتدقيق خاص، وسيعزز ذلك لا محالة من موقف الرباط في محادثاتها مع المؤسسات المالية الدولية، وحسب نفس المصادر فإن قرار المجموعة سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية والبنوك المحلية، بالإضافة إلى تحسين صورة المغرب ومكانته في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في البلد، وجاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، أن المغرب أعلن عن خطط لإصدار سندات بالدولار وكلف بنوك بالإشراف على الاكتتاب وترتيب اجتماعات مع المستثمرين الاجانب…
يذكر ان مجموعة “FATF” للعمل المالي تعتبر هيئة مراقبة دولية للجرائم المالية تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال وضع معايير عالمية والتحقق من مدى التزام الدول بها، ويضع تقرير “FATF” في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود “أوجه قصور” في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع “مجموعة العمل المالي” لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.