تأتي توقيع “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية كخطوة نوعية في تاريخ العلاقات الثنائية، تجسد رؤية مشتركة لتكريس التعاون الاستراتيجي بين بلدين يرتبطان بتاريخ طويل من الصداقة والتحالف. يسلط هذا الإعلان الموقع في الرباط من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضوء على مجموعة من الأهداف الطموحة، التي تتطلع إلى تجاوز التحديات الظرفية، وبناء قاعدة متينة لعمل مشترك على جميع الأصعدة، بدءاً من التنمية الاقتصادية وصولاً إلى قضايا الأمن الدولي والاستقرار الإقليمي.
تتميز هذه الشراكة ببُعدها العميق والشامل، حيث تسعى إلى دمج مقومات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ضمن إطار مستدام ومستقر، يلبي طموحات الشعبين ويواجه التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. يُعد هذا التوجه انعكاسًا لرؤية جلالة الملك محمد السادس الذي لطالما حرص على إقامة علاقات متينة ومتوازنة مع الشركاء الاستراتيجيين، مستندة على قاعدة “المصالح المشتركة” و”التكامل المتبادل”، دون التنازل عن سيادة المغرب أو استقلالية قراراته الوطنية.
كما يعكس هذا الاتفاق رؤية الرئيس ماكرون في تحصين علاقة بلاده مع المغرب، التي لا تقتصر على التاريخ المشترك، بل تمتد لتشمل طموحات مشتركة للتنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة المغاربية والساحل والصحراء.
لقد حدد إعلان الشراكة مجالات ذات أولوية، تعد من أبرز التحديات الراهنة للمجتمعين المغربي والفرنسي. فالأمن الصحي، الذي برزت أهميته جليًّا في ظل جائحة كوفيد-19، بات محورًا جوهريًا يسعى البلدان إلى دعمه عبر التعاون في إنتاج اللقاحات وتطوير الحلول الصحية الحديثة. من جهة أخرى، يعد ملف الأمن الغذائي والمائي ركيزة أساسية لهذه الشراكة، حيث يواجه البلدان تحديات مناخية وأزمات إمداد متنامية، تفرض عليهما التعاون في مجال تدبير الموارد الزراعية والمائية.
وفي مجال الطاقات المتجددة، يبرز المغرب كقوة إقليمية متنامية بفضل مشاريع عملاقة في الطاقة الشمسية والريحية، وهو ما يشكل أساسًا للتعاون مع فرنسا التي تمتلك خبرات متقدمة في مجال الابتكار البيئي والتكنولوجيا النظيفة. هذا التكامل سيمكن البلدين من قيادة مبادرات طموحة تهدف إلى التحول الطاقي، والمساهمة في حماية البيئة وتحقيق الاستقلالية الطاقية، وهي أولويات تتوافق مع الرهانات العالمية لأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
أظهر الإعلان اهتمامًا خاصًا بالذكاء الاصطناعي والتعليم العالي، حيث يتجه المغرب وفرنسا إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الرقمية. هذا التركيز على التكنولوجيا والتربية يأتي ضمن استراتيجية تسعى إلى إعداد الأجيال القادمة لمستقبل يحكمه الذكاء الصناعي والتحولات الرقمية، كما يسعى المغرب إلى تحويل اقتصاده نحو المعرفة وتعزيز الكفاءات المحلية القادرة على المنافسة الدولية.
كما أشار الإعلان إلى أهمية التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي، مما يعكس التزامًا بالاستثمار في الرأسمال البشري وتكوين جيل من القادة والمفكرين والعلماء، القادرين على مواصلة مسيرة التنمية، والمساهمة في بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار.
في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة، خصوصاً في منطقة الساحل والصحراء، يتطلع المغرب وفرنسا إلى تعميق تعاونهما في مجالات الأمن والدفاع. هذا التنسيق لا يهدف فقط إلى تعزيز قدرات البلدين في مواجهة التحديات الأمنية الداخلية، بل يشمل إرساء آليات تعاون لمواجهة التطرف والهجرة غير النظامية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وهي قضايا تهم استقرار المنطقة وأمنها ككل.
يأتي هذا التنسيق ضمن إطار مبادئ واضحة أعلن عنها قائدا البلدين، تشمل احترام السيادة الوطنية والمساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الجانبين.
يشكل الدعم الفرنسي الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء خطوة مهمة في هذه الشراكة الاستثنائية، حيث يعبر الرئيس الفرنسي عن تأييده الصريح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد والمتوازن لهذه القضية. يمثل هذا الموقف تتويجًا لدعم مستمر يعزز الموقف المغربي على الصعيد الدولي، ويزيد من وضوح التوجه الفرنسي في هذا الملف، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية التي تميز المنطقة المغاربية.
لا تنحصر هذه الشراكة في الأبعاد الاقتصادية والسياسية فحسب، بل تمتد إلى مجالات التبادل الإنساني والثقافي، حيث يعكس إعلان الشراكة رغبة المغرب وفرنسا في توثيق الروابط الإنسانية وتكريم التراث الثقافي المشترك. ويأتي التركيز على التعاون في المجال الثقافي والصناعات الإبداعية، بما في ذلك السينما والفنون، ليشكل جزءًا من التزام البلدين ببناء جسور التفاهم والانفتاح على الآخر، والاستفادة من التنوع الغني الذي يجمع الشعبين.
ويحمل الإعلان بُعدًا إقليميًا ودوليًا يضع القارة الإفريقية في قلب رؤية الشراكة بين المغرب وفرنسا. إذ يعرب قائدا البلدين عن التزامهما بتعزيز استقرار وتنمية القارة الإفريقية، التي تعد من أولويات السياسة المغربية الخارجية، كما أكد ذلك جلالة الملك من خلال مبادرات عديدة لتحقيق التنمية والاستقرار في إفريقيا.
وفي المحافل الدولية، سيستمر المغرب وفرنسا في العمل معًا لمعالجة قضايا مثل تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز سيادة القانون، مما يعكس التزامهما المشترك بمبادئ إنسانية شاملة تتجاوز الحدود.
تُعد هذه الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا دليلاً على رؤية ثاقبة تعي متطلبات العصر، وتبحث عن حلول مستدامة وطويلة الأمد. في زمن التحولات الكبرى والاضطرابات المتزايدة، يقدم هذا التحالف مثالاً على كيفية بناء علاقات دولية ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل، وتسعى لخدمة الأجيال القادمة عبر تعزيز التعاون المتكامل والمثمر.
كلاش تيفي