بتعليمات من النيابة العامة، وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء الناشط فؤاد عبد المومني تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه في تهم القذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية، بالإضافة إلى الترويج لأخبار زائفة على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر صفحته على “فايسبوك”.
وتشير معلومات توصلت بها جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية، إلى أن عبد المومني لم يتعرض لأي ظلم، بل كان هو من جلب المتاعب لنفسه بنفسه بسعيه المتكرر لإثارة الجدل واستهداف المؤسسات الوطنية عبر تصريحات بدون أدلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن بدأت النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثهما في سلسلة من الادعاءات التي أطلقها عبد المومني، بالتعاون مع المسمى حمزة محفوظ، متهمين فيها المغرب بالتجسس على فرنسا عبر برمجيات معلوماتية، رغم انتفاء الأدلة التي تثبت صحة هذه المزاعم.
ويشمل التحقيق كذلك تصريحات أخرى أطلقها عبد المومني ومحفوظ، ادعيا فيها أن المغرب “متورط في التواطؤ مع شبكات الهجرة غير الشرعية لابتزاز فرنسا”، كما وصف عبد المومني المغرب بأنه “دولة هزيلة”، وفق ما نقلته مصادر الجريدة.
هذا وقد أثارت هذه التصريحات التي وصفت بـ”الكيدية وغير المسؤولة” استنكاراً واسعا في صفوف المغاربة، واعتُبرت من طرف النيابة العامة عناصر مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استناداً إلى صلاحياتها، لتصحيح مسار العدالة وحماية سمعة المؤسسات الوطنية، خاصة وأن هذه الادعاءات ليست إلا محاولات متكررة لإثارة القلاقل.
كلاش تيفي
ولكن متى سيتم التحقيق مع بنكيران فيما يرتكبه من مواقف خطيرة تتعلق بتعريض المصالح الوطنية العليا للخطر والشكوك / والتحقيق معه كذالك في مناهضته للمكتسبات والانتصارات التي حققها المغرب بخصوص انتصار الدول لمغربية الصحراء ، والتحقيق معه في تنكره لمصلحة النظام في البلاد ولإمارة المؤمنين وارتمائه في أحظان دولة إيران المجوشية عدوة الوحد الترابية للمغرب ، وقيس على هذا من المواقف المناهضة لكل ما هو يخدم مصلحة الوطن
وماذ عن تسجيلات المسربة لوزيرالتقاشراين النيابة العامة و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من هذه الفضيحة المدوية في مواقع التواصل كل التظامن مع المناضل الحر الشهم فؤاد عبد المومني هذه مسرحية جديدة لالهاء عن المستبد مول المظل ومرضه وعدم قدرته على الحكم ووووووو
الدكتاتورية البولسية تدوينة تنتقذ ملك بالعكاز وعصابته دولة زريبة مقبلة على الموت
اعتقال التعسفي لفؤاد عبد المومني الحقوقي والناشط البارز والمعتقل السابق خلال سنوات الجمر والرصاص والمتجسس عليه بغرفته من طرف من يدعون اوعر مخاورات دولة العصابة ديال الهرهورة ومحكومة البزنازة في خدمة الاستبداد والفساد
إنه قرار وجيه وواجب أن تأمر النيابة بفتح بحث قضائي في مواجهة فؤاد عبد المومني وهذا ما كنا ننتظره ، لكننا لا زلنا إلى اليوم ننتظر إن تأمر النيابة العامة بفتح بحث قضائي في مواجهة الأشخاص التاليين :
1) المسمى عزير غالي
2) المهداوي حميد الصحفي المريب
3) أحمد ويحمان
4) عزيز هناوي
5) عبد الإله بنكيران
كل هؤلاء الأشخاص أصبح اليوم من الواجب ومن المطلوب بإلحاح أن تأمر النيابة بفتح بحث قضائي في مواجتهم جميعا وبدون تأخير لما يرتكبونه من أفعال جرمية في حق الوطن وفي حق مؤسساته الدستورية الوطنية ومن جرائمهم على سبيل المثال لا الحصر : (التحريض على الفوضى والفتنة للمساس بأمن وسلامة البلاد ـــ التشهير بالدولة المغربية قصد تشويه صورة المغرب في الداخل والخارج ــــ الضرب في المؤسسات الدستورية الوطنية بما فيها المؤسسة الملكية ـــ تنكرهم للوطن مقابلة موالاتهم لأعداء الوحدة الترابية ولأعداء إمارة المؤمنين ــــ ولائحة جرائم هؤلاء طويلة وأخرها وأكبرها هو محاولة ضربهم للمكتسبات والانتصارات الباهرة والمدوية التي حققها المغرب بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة للملك سيدي محمد السادس نصره الله خصوصا وأن أولائك الخارجون عن القانون عارضوا مؤخرا حتى إعلان الريس الفرنسي ماكرو عن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ، وبمعارضتهم على إعلان الرئيس ماكروا يكون هؤلاء قد كشفوا عن خيانتهم المخزية للوطن ، وهذا ما يثبت على أنهم يخدمون أجندة أعداء الوحدة الترابية وهم دولة العسكر في الجزائر تريد انتزاع الصحراء المغربة من المغرب ، ودولة إيران المجوشية ، ودولة جنوب إفريقيا المأجورة التي تشعر بالتقهقر أمام منافس المغرب لها في التقدم الصناعي والعلمي والاقتصادي والديموقراطي ولهذا نطاب التعجل بفتح بحث قضائي في مواجهة الأشخاص الخمسة (5) الذين قد صعدوا من ارتكابهم للأفعال الجرمية في حق الوحدة الترابية الوطنية وفي حق المؤسسات الدستورية الوطنية بما فيها المؤسسة الملكية
إن فؤاد عبد المومني يستحق المتابعة أمام القضاء وإذا ثبتت في حقه التهم الموجه ضده فإننا نتمنى إنزال أقصى العقوبات في حقه مع ظروف التشديد لحقده البغيض على الوطن وعلى النظام في البلاد ولإدمانه على تشويه سمعة المغرب في الخارج ولخطورة أفعاله الجرمية الي يتكبها بسوء نية أقصى السوء لسمعة المغرب وأمنه وسلامته .