تواصل السلطات المغربية مسارها القانوني الصارم لمواجهة حملات التشويه والإشاعات المغرضة التي تستهدف صورتها على المستويين الوطني والدولي.
ووفقًا لتعليمات النيابة العامة، يخضع الناشط فؤاد عبد المومني للتحقيق بسبب نشره أخبارًا زائفة واتهامات غير مبررة تجاه مؤسسات الدولة، وضمنها ادعاءات بالتورط في قضايا خطيرة مثل الاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، والتجسس بواسطة برمجيات “بيغاسوس”، رغم انتفاء الأدلة الكافية التي تدعم هذه المزاعم، وتبيّن زيفها.
في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن المملكة المغربية لن تتوانى عن الدفاع عن سمعتها وسيادتها عبر المسار القانوني، إذ سبق للحكومة المغربية أن نشرت في 21 يوليوز 2021 بيانًا رسميًا أكدت فيه عزمها على المضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي طرف، سواء داخل المغرب أو خارجه، يروج للاتهامات الكاذبة المرتبطة بقضية “بيغاسوس”.
ويأتي هذا البيان في إطار توضيح المملكة التزامها بالمسار القانوني على الصعيدين الوطني والدولي للتصدي لمروجي الإشاعات، بهدف التصدي لأي محاولة لاستغلال هذا الملف للإساءة لصورة المغرب.
وبالنسبة لفؤاد عبد المومني، فإن ما يُوجه إليه من تهم لا يقتصر على نشر الإشاعات فحسب، بل يطال أيضًا تصريحاته المستفزة، إذ وصف المغرب بـ”الدولة الهزيلة” في تصريحات لاقت استهجانًا واسعًا، واعتبرت غير مسبوقة وغير مسؤولة. وتؤكد هذه التصريحات، وفقًا لمصادر قضائية، أنها تشكل إساءة مباشرة للوطن وإضرارا مقصودا بسمعة البلاد.
ومع استمرار المغرب في اتخاذ مسار المحاسبة القضائية، تشير الوقائع إلى أن التحقيق مع عبد المومني يأتي انسجامًا مع توجه المغرب نحو تفعيل القوانين الوطنية لمحاسبة مروجي الإشاعات على الصعيد الوطني، إضافة إلى مساعيه القانونية الجارية في إسبانيا وفرنسا وألمانيا لوقف الترويج لهذه الادعاءات خارج البلاد.
وبذلك، يعبر هذا المسعى القضائي عن التزام المغرب بحماية مؤسساته وسمعته من أي محاولات تشويه أو استغلال.
إنه قرار وجيه وواجب أن تأمر النيابة بفتح بحث قضائي في مواجهة فؤاد عبد المومني وهذا ما كنا ننتظره ، لكننا لا زلنا إلى اليوم ننتظر إن تأمر النيابة العامة بفتح بحث قضائي في مواجهة الأشخاص التاليين :
1) المسمى عزير غالي
2) المهداوي حميد الصحفي المريب
3) أحمد ويحمان
4) عزيز هناوي
5) عبد الإله بنكيران
كل هؤلاء الأشخاص أصبح اليوم من الواجب ومن المطلوب بإلحاح أن تأمر النيابة بفتح بحث قضائي في مواجتهم جميعا وبدون تأخير لما يرتكبونه من أفعال جرمية في حق الوطن وفي حق مؤسساته الدستورية الوطنية ومن جرائمهم على سبيل المثال لا الحصر : (التحريض على الفوضى والفتنة للمساس بأمن وسلامة البلاد ـــ التشهير بالدولة المغربية قصد تشويه صورة المغرب في الداخل والخارج ــــ الضرب في المؤسسات الدستورية الوطنية بما فيها المؤسسة الملكية ـــ تنكرهم للوطن مقابلة موالاتهم لأعداء الوحدة الترابية ولأعداء إمارة المؤمنين ــــ ولائحة جرائم هؤلاء طويلة وأخرها وأكبرها هو محاولة ضربهم للمكتسبات والانتصارات الباهرة والمدوية التي حققها المغرب بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة للملك سيدي محمد السادس نصره الله خصوصا وأن أولائك الخارجون عن القانون عارضوا مؤخرا حتى إعلان الريس الفرنسي ماكرو عن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ، وبمعارضتهم على إعلان الرئيس ماكروا يكون هؤلاء قد كشفوا عن خيانتهم المخزية للوطن ، وهذا ما يثبت على أنهم يخدمون أجندة أعداء الوحدة الترابية وهم دولة العسكر في الجزائر تريد انتزاع الصحراء المغربة من المغرب ، ودولة إيران المجوشية ، ودولة جنوب إفريقيا المأجورة التي تشعر بالتقهقر أمام منافس المغرب لها في التقدم الصناعي والعلمي والاقتصادي والديموقراطي ولهذا نطاب التعجل بفتح بحث قضائي في مواجهة الأشخاص الخمسة (5) الذين قد صعدوا من ارتكابهم للأفعال الجرمية في حق الوحدة الترابية الوطنية وفي حق المؤسسات الدستورية الوطنية بما فيها المؤسسة الملكية
إن فؤاد عبد المومني يستحق المتابعة أمام القضاء وإذا ثبتت في حقه التهم الموجه ضده فإننا نتمنى إنزال أقصى العقوبات في حقه مع ظروف التشديد لحقده البغيض على الوطن وعلى النظام في البلاد ولإدمانه على تشويه سمعة المغرب في الخارج ولخطورة أفعاله الجرمية الي يتكبها بسوء نية أقصى السوء لسمعة المغرب وأمنه وسلامته .