يتوزع القضاء في النظام القضائي الزجري، خصوصا في ضوء أدبيات المدرسة الجرمانية اللاتينية، بين قضاء النيابة العامة وقضاء الحكم. ويتكون هذا الأخير، فضلا عن قضاء الحكم المحض، من قضاء التحقيق الذي يتميز بميزات خاصة في المسطرة.
ومن أبرز تلك الميزات، هي المزج بين بعض صفات قضاء النيابة العامة من جهة، وقضاء الحكم المحض من جهة أخرى ؛ ذلك أن قاضي التحقيق، وعند ممارسته لصلاحياته المسطرية القانونية، يقتبس دور النيابة العامة في البحث عن أدلة الجرائم ومرتكبيها، والإشراف على الشرطة القضائية بمختلف أنواعها في حدود صلاحياته القانونية، كما يمتح من قاضي الحكم خصيصة الاستقلالية في تقدير تلك الأدلة من حيث مدى كفايتها ومشروعيتها لتوجيه الاتهام بارتكاب جريمة من عدمه.
من هنا، كان وسم قاضي التحقيق في أوساط الفقه الجنائي الفرنسي بـ “القاضي القوي” في المسطرة ؛ فلا هو مقيد بأوراق الدعوى المحالة عليه من قبل النيابة العامة، ولا بملتمساتها المختلفة، بَلْهَ ما أُنجز من أعمال ضبطية خلال مرحلة البحث التمهيدي. بل، أكثر من هذا، فإنه القاضي الوحيد الذي يجمع بين صفة “الآمر” الذي يصدر أوامره طبقا للقانون، و”المنفذ” الساهر على تنفيذ تلك الأوامر في الآن ذاته، ما لم يأمر بتفويض تنفيذها إلى الشرطة القضائية أو النيابة العامة.
ولعل أجلى ما تتكشف عنه هذه القوة، هو الموقع المتقدم لقاضي التحقيق في المسطرة، إذ منحه المشرع المغربي قوة عملية لما نص في المادة 75 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: “إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها، فإن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون. يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب، وله أن يأمر أيا من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات”.
ومما تستلزمه مقتضيات هذه المادة، أمرين اثنين:
أولهما: أن مناط وضع قاضي التحقيق يده على القضية في حالة التلبس، هو صفته كـ “ضابط سام” للشرطة القضائية. وبالتالي، فلا يتوقف الأمر حينها على ملتمس من النيابة العامة بإجراء تحقيق فيها ؛
ثانيهما: أن تخلي الوكيل العام للملك أو وكيل الملك أو ضباط الشرطة القضائية المختصين نوعيا بالبحث في القضية، يكون بقوة القانون. وبالتالي، وإعمالا لدلالة مفهوم المخالفة، فلا تجوز مزاحمة قاضي التحقيق في أعمال البحث فيها ألبتة، وإلا كان ذلك موجبا للمساءلة التأديبية، اللهم إذا أمر أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعتها.
بيد أن ما يجترح من تساؤل في هذا الصدد، هو: لماذا لا يراد لقاضي التحقيق، خصوصا من الناحية التشريعية، أن يكون قويا على مستوى الممارسة العملية ؟؟
——-
قاضي*
