يمثل المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، في حالة سراح، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء، بتهمة “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
وتشير أصابع الاتهام إلى حامي الدين، بالمشاركة في جريمة اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد، رفقة مجموعة من المحسوبين على التيار الإخواني، سنة 1993، بعد أن اعترضوا سبيل سيارة أجرة صغيرة كانت تقل القتيل، وقتله بطريقة بشعة وسط الحي الصناعي ظهر المهراز بفاس.
وقرر قاضي التحقيق متابعة عبد العالي حامي الدين، بعد أن أجرى مواجهة بين المتهم والشاهد الرئيسي في هذا الملف، في 19 أبريل المنصرم، فتبين له علاقة المتهم بالواقعة، وأحاله على المحكمة المختصة للنظر في الملف.
ويحاول وزراء العدالة والتنمية الضغط على القضاء من خلال حرب التصريحات والاتصالات المتكررة، لعدم متابعة رفيقهم في الحزب، إلا أن القضاة رفضوا المس باستقلالية القضاء، وأصدروا بيانات أكدوا فيها على ضرورة احترام القانون والمؤسسات القضائية.
