كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يوم الاثنين بالبرلمان، أن المملكة المغربية اعتمدت، بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد يتقاطع فيها البعد الاجتماعي للنهوض بأوضاع المواطن المغربي، لاسيما الفئات الهشة والساكنة المعوزة، والبعد الديني الذي لم يكتف بمضمون العقيدة الوسطية المعتدلة، بل شمل أيضا حقل تنظيم فضاءات العبادة والاهتمام بالفاعلين الدينيين، وكذا البعد القانوني لمحاصرة السلوكات الإرهابية، مضيفا أن “مثل هذه الأحداث تخلف لدينا، كمغاربة، وقعا مؤسفا، على اعتبار أنها تحمل في طياتها ضررا و خيانة للوطن، ومسا بحياة أشخاص أبرياء لا ذنب لهم، اختاروا المغرب لقضاء عطلتهم كوجهة آمنة مشهود بها لدى جميع الدول، بما فيها الدولة التي تنتمي إليها واحدة من الضحايا، وهي دولة النرويج التي أكدت سفارتها بالمغرب مباشرة بعد ظهور التحريات الأولى، أن المملكة المغربية بلد آمن”.
وشدد على حاجة الوطن الآن لخطاب معتدل متوازن يزرع الأمل والتفاؤل في صفوف مختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة فئة الشباب، عبر تكريس قيم المواطنة وبناء شخصية المواطن الفاعل والواعي بدوره الإيجابي داخل المجتمع. “ذلكم هو النهج القويم لإزالة كل أسباب الإحباط والكراهية واليأس التي تتحول من خلال العنف والإرهاب إلى حقد ونزوع إلى الإضرار بالغير”.
فإذا كان هدف الإرهابيين والعدميين هو المس بوحدة المجتمع واستقراره وأمنه، يقول السيد لفتيت، “فاننا نعتبر أن واقعة الاعتداء الإرهابي الأخير تشكل فرصة لتجديد التلاحم حول مقوماتنا الوطنية، ومناسبة للالتفاف حول مقدساتنا وثوابتنا الراسخة، المدعومة بمسار ديمقراطي تنموي حداثي، كخيار لا رجعة فيه”، مشيرا إلى أن المغاربة “مقتنعون تماما بأن ما حدث في منطقة الحوز هو حادث إرهابي معزول لا يعكس حقيقة المجتمع المغربي، بل هو “نتاج لفكر متطرف يتنافى في مضمونه مع ثقافتنا و قيمنا المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف والمبنية أساسا على روح التسامح و الانفتاح، و على الفكر الوسطي المعتدل”.
من هذا المنطلق، يضيف الوزير، وبالرغم من المساعي الإرهابية الهدامة التي تظهر بين الفينة و الأخرى، “ستستمر بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مواصلة مسيرة الالتزام ببناء مجتمع ديمقراطي، وتعزيز المسار التنموي الذي تعرفه بلادنا على جميع الأصعدة، وسيظل المغرب متشبثا بثوابت حضارته وبمؤسساته وقيمه الروحية ومكتسباته الديمقراطية، وسيبقى وفيا لالتزاماته الدولية الهادفة إلى محاربة ظاهرة الإرهاب، وتجفيف منابعها بكل الوسائل والإمكانات المتاحة.
ونوه، بهذه المناسبة، بالعمل الجاد والمسؤول لجميع المصالح الأمنية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، وكذا المصالح الترابية، وما تقوم به لحفظ أمن الوطن والمواطنين، في مواجهة العديد من التحديات الإجرامية، على رأسها الأخطار الإرهابية.
وأكد على أن محاربة الإرهاب ليست مسؤولية مقتصرة على مؤسسات الدولة ومصالحها الأمنية فقط، “بل هي مسؤولية مشتركة تدعونا جميعا، من مؤسسات حكومية ومنتخبين وأحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و الأفراد والجماعات، إلى تكثيف الجهود من أجل مواكبة برامج الدولة، لتعطي ثمارها بالشكل المطلوب”، مشيرا إلى أن تعدد السلوكات الإرهابية و تنوع مصادرها، يجعل الساكنة المحلية مدعوة كذلك للعب دور أساسي في محاربة هذه الظاهرة من خلال تكثيف التعاون وتبادل المعلومات مع السلطات المكلفة بحفظ الأمن العام، والتبليغ عن جميع الحالات المريبة و المثيرة للشك. “وهنا لا يسعنا إلا التعبير عن اعتزازنا بدور المواطنين في إفشال العديد من المخططات الإجرامية”.
