أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن جهات وجماعات وتنظيمات، تشوش على جهود المغرب في الحرب على الإرهاب.
وعلى رأس هؤلاء، حسب ما اتضح لـ”كواليس اليوم”، هم منتمون إلى أحزاب عدمية، مثل النهج خاصة واليسار الراديكالي عامة، وجماعة العدل والإحسان المحظورة.
وقال لفتيت، في معرض جوابه على سؤال بمجلس النواب حول الحادث الإرهابي الشنيع بمنطقة الحوز، إنه مهما بلغت درجة فعالية المقاربة المعتمدة من طرف الدولة لمحاربة ظاهرة الإرهاب، فإنها تظل دائما معرضة للتشويش الناتج عن إصرار البعض على تبني مقاربة انتهازية، يجسدها سلوك بعض “التيارات”، داخل الوطن وخارجه، والتي تحرص على تبني خطابات عدمية تزرع الإحباط وتنشر ثقافة التيئيس لغايات مشبوهة.
واعتبر أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي وقاية المجتمع من المخاطر الناجمة عن استغلال الدين لتحقيق أغراض دنيئة، بعيدة عن قيمه السمحة، التي تعد إحدى الروافد الأساسية للمثل الإنسانية السامية، مشددا، في هذا الصدد، على “وجوب التحلي بخطاب واضح من طرف الأفراد والجماعات على حد سواء، والالتزام بالثبات في المواقف بعيدا عن المتاجرة في القيم الأخلاقية.. فلا وجود لمنزلة وسطى في حب الوطن”.
وأضاف الوزير أن “حب الوطن لا يمكن اعتباره تنميقا بلاغيا يردد في المناسبات، بل هو تجسيد للانتماء الحقيقي والكامل إلى بلد وشعب بماضيه وحاضره ومستقبله، بمكتسباته وآفاقه”، مسجلا أن “غموض الخطاب المعتمد من طرف جهات معينة والتباسه حسب المصالح والمواقف والسعي الدائم لتبخيس مجهودات الدولة، يؤدي حتما إلى فقدان الثقة في ما يجمعنا كأمة، وفي نموذجنا المغربي المتميز المتشبع بفضائل الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والظلامية، مما قد يدفع البعض للبحث عن ولاءات بديلة تقوم على الانغلاق والتعصب كمنهج، والعنف كممارسة”.
وبعد أن سلط الضوء على ملابسات هذه الجريمة البشعة، مع الحرص على التقيد التام والاحترام اللازم للمقتضيات القانونية التي تؤطر الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار البحث التمهيدي، والذي لازال متواصلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أشار الوزير إلى أن الخلاصات الأولية التي يمكن استنتاجها من الحادث الأليم لامليل تبين أن الأمر لا يتعلق بتنظيم إرهابي كبير، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب هذه الجريمة في ما بينهم، بوسائل بسيطة، مستوحاة من الممارسات البشعة لتنظيمات متطرفة.
وأضاف أن “الجريمة الإرهابية التي شهدتها منطقة الحوز أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، جدية وصوابية قناعاتنا جميعا بأن الوطن في مواجهة دائمة مع التهديدات الإرهابية. فما كان يؤرقنا قد وقع بالفعل، وبوسائل بدائية بسيطة متاحة للعموم، ومن مصادر غير متوقعة”.
وسجل أن تبني العناصر الإجرامية لهذه الطريقة الجديدة مقارنة مع الأحداث الإرهابية السابقة التي عرفتها المملكة، جاء كنتيجة لنجاح السلطات الأمنية في تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية، مما حد من قدراتها الإجرامية، ودفعها إلى البحث عن وسائل أخرى لتنفيذ أهدافها الخبيثة، مشددا على أن “ما جرى في منطقة الحوز لا يمكن أن نعزيه بأي حال من الأحوال إلى الظروف الاجتماعية أو حالات اليأس لدى بعض الشباب، ولا يمكن إطلاقا التذرع بأوضاع الهشاشة والتهميش لتبرير الأفعال الإرهابية الآثمة. فالإرهاب يبقى فعلا مدانا، همجيا، مرفوضا وغير مقبول نهائيا”.
واعتبر أن المستوى الثقافي والتعليمي البسيط لمنفذي هذه الجريمة الإرهابية النكراء يشكل واحدا من العوامل الأساسية التي تمكن هذه الإيديولوجية العدمية من التسرب بكل سهولة وسط بعض الشرائح المجتمعية، لذا، تشكل منظومة التربية والتعليم، بحسب الوزير، خط الوقاية الأول من الأفكار الإرهابية المتطرفة، خاصة من حيث استخدام هذه المنظومة كسبيل لإعداد الناشئة الصالحة المتشبثة بروح المواطنة القادرة على التمييز والاختيار الصائب، والمدركة لمسؤولياتها تجاه مجتمعها بفهم صحيح لحقائق الإسلام الثابتة.
وأضاف أن إيلاء العناية اللازمة لمواجهة الفكر الظلامي بفكر معتدل، شكل دائما أولوية قصوى لدى الدولة المغربية في جميع أوراشها الإصلاحية، بما في ذلك محاربة التطرف وتفكيك خطابه داخل المؤسسات السجنية، بهدف التصدي للمفاهيم الدينية المغلوطة لدى بعض المتاب عين في قضايا الإرهاب، وذلك من خلال برامج تسعى إلى المراجعة الفكرية وإعادة إدماجهم وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في المجتمع.
