في تصعيد جديد يعكس توجه النظام الجزائري لزيادة التوتر مع فرنسا، قررت الجزائر وقف استيراد القمح الفرنسي بالكامل، في خطوة تأتي على خلفية دعم باريس لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء.
ويبدو أن هذا القرار جزء من استراتيجية أوسع يستخدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للرد على ما يعتبره تغييراً في الموقف الدبلوماسي الفرنسي لصالح السيادة المغربية.
منذ يوليوز 2024، وهو الشهر الذي شهد سحب الجزائر لسفيرها من باريس احتجاجاً على موقف فرنسا بشأن ملف الصحراء المغربية، توقف استيراد القمح الفرنسي، وهو ما شكل ضربة قاسية لصادرات فرنسا الزراعية.
وكان القمح الفرنسي لسنوات طويلة من الموارد الأساسية التي تعتمد عليها الجزائر، غير أن هذا القرار أدى إلى تراجع كبير في توقعات صادرات فرنسا من القمح.
وتشير التقارير إلى أن صادرات القمح الفرنسي للموسم 2024/25 انخفضت إلى 3.9 ملايين طن، بعدما كانت تتجاوز 10 ملايين طن في المواسم السابقة، مما يعكس الأثر الواضح للمقاطعة الجزائرية على الاقتصاد الزراعي الفرنسي.
في المقابل، يُنظر إلى هذا القرار في الأوساط الدولية باعتباره ورقة ضغط سياسية أكثر من كونه خطوة اقتصادية بحتة، حيث يتزامن مع تصاعد التوترات بين الجزائر وفرنسا على عدة مستويات دبلوماسية واقتصادية.
تأتي هذه الخطوة الجزائرية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الجزائري من تحديات هيكلية، مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على الاستمرار في هذا النهج التصعيدي وتأثيراته على الأمن الغذائي الوطني. كما يفتح القرار الباب أمام فرنسا لإعادة النظر في خياراتها الاستراتيجية بالمنطقة المغاربية، التي شهدت تغييرات جذرية في التحالفات الإقليمية.
كلاش تيفي