قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل النظر في قضية عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، إلى جلسة جديدة ستعقد يوم 27 يناير 2025. وجاء هذا القرار خلال جلسة اليوم الإثنين 25 نونبر 2024، بعدما طالب دفاع المتهم بمهلة إضافية للاطلاع على الملف واستدعاء الشاهد الخمار الحديوي.
ويأتي هذا التأجيل في سياق استمرار النظر في التهم الموجهة إلى حامي الدين والمتعلقة بمقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد عام 1993.
خلال جلسة اليوم، سجل حضور لافت لبعض قياديي حزب العدالة والتنمية لدعم حامي الدين.
ويُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت في يوليوز 2023 بسجن حامي الدين ثلاث سنوات نافذة مع أداء تعويض مالي لعائلة الضحية، وذلك بعد إدانته بتهمة المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت.
القضية تعود إلى حوادث عنف شهدتها جامعة فاس قبل ثلاثة عقود، حيث تعرض الطالب آيت الجيد لاعتداء أفضى إلى وفاته، في وقت تشير فيه روايات شهود عيان إلى صراع أيديولوجي بين طلبة يساريين وإسلاميين.
وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاما سابقة بحق متهمين آخرين في القضية ذاتها، تضمنت عقوبات بالسجن النافذ. أما المحاكمة الحالية فتشكل مرحلة جديدة في مسار القضية، وسط توقعات بأن تسهم الجلسات المقبلة في تسليط مزيد من الضوء على حيثياتها وتفاصيلها.
كلاش تيفي