أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قرار تخفيض الضريبة على الدخل اعتبارًا من يناير 2025، وهو إجراء يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على أجور العاملين في القطاع الخاص. وستُحدث هذه التعديلات زيادات شهرية متفاوتة حسب مستويات الدخل، تتراوح بين 184 درهمًا و742 درهمًا، ما يعني زيادات سنوية تمتد من 2,208 دراهم إلى 8,902 دراهم.
وفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، سيستفيد الموظفون الذين يتقاضون راتبًا شهريًا قدره 7,000 درهم من زيادة شهرية بمقدار 184 درهمًا، ما يعادل 2,208 دراهم سنويًا، بينما ستصل الزيادة الشهرية لأصحاب الأجور الشهرية البالغة 15,000 درهم إلى 435 درهمًا. أما ذوو الأجور المرتفعة عند مستوى 50,000 درهم شهريًا، فسيتلقون زيادة شهرية كبيرة بقيمة 742 درهمًا، أي ما يعادل 8,902 دراهم سنويًا.
يشمل الإجراء الجديد تعديلًا في معدلات الضرائب، إذ سيتم تخفيض معدل الضريبة من 20% إلى 10% للفئات ذات الدخل المنخفض، مع الحفاظ على المعدل الأعلى عند 37% للأجور المرتفعة. وستُركز التعديلات على تخفيف العبء الضريبي على الموظفين المتزوجين الذين لديهم أطفال. على سبيل المثال، سينخفض العبء الضريبي الشهري للراتب البالغ 7,000 درهم من 2,495 درهمًا إلى 288 درهمًا، فيما ستتراجع الضرائب السنوية للراتب البالغ 50,000 درهم من 182,841 درهمًا إلى 173,939 درهمًا.
هذا الإجراء يأتي في إطار إصلاح شامل للنظام الضريبي، يهدف إلى تحقيق عدالة أكبر وتخفيف الضغط المالي عن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض. ومن المرتقب أن تُناقش التعديلات النهائية ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025 في البرلمان قبل المصادقة النهائية، وسط آمال بأن تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
كلاش تيفي