أطلقت مغربية من أصول تطوانية، ذهبت في عقد عمل لمدة شهرين كعاملة بيت بالمملكة العربية السعودية نداء استغاثة، بعد انتهى بها المطاف “مسجونة داخل مصلحة مكافحة التسول”، مستنجدة المسؤولين المغاربة والسعوديين بالتدخل العاجل لإنقاذها وإعادتها المغرب.
وظهرت الشابة في “فيديو” تناقلته عدد من الصفحات الفيسبوكية، قائلة: “أنا محبوسة هنا فالسعودية بغيت نجي لبلادي”، موضحة أنها كانت قد انتقلت إلى المملكة العربية السعودية من أجل عقد عمل لمدة شهرين، كعاملة منزلية، لكن سرعان ما طالبت الكفيل الأول بنقل كفالتها، مقترحا عليها الزواج من شخص آخر لأجل هذا الغرض، إلا أن الأخيرة وافقت على هذا العرض من أجل نقل الكفالة.
وأشارت المتحدثة، إلى أنه مباشرة بعد الموافقة على هذا العرض بحضور شهود من أبنائه (م.ك) و(أ.ك)، فكانت تسأل زوجها (ص.ك)، عن مصير وثائق الاعتراف بالزواج ، فكان يمارس عليها العنف بشتى أنواعه من سب وشتم وضرب، كلما سألته عن ذلك.
” كان يضربني كلما أردت الاستفسار عن مصير الوثائق، وذات يوم ضربني، فاضطرت للخروج من المنزل ، من أجل طلب النجدة ، فوجدت شابا فطلبت منه الاتصال بالشرطة، فقمت بتحرير شكاية ضده، عجلت باعتقال زوجي، رافقتني حينها والدته وشقيقته إلى منزلهما، لمدة شهرين، تعرضت إثر ذلك للتهديد قصد التنازل عن الشكاية، وبالفعل تنازلت مقابل تعديل الوثائق، تقول المتضررة.
وأوضحت المتحدثة، “انه وفور إطلاق سراحه، مرت مدة، حتى عدت لأستفسر زوجي من جديد عن الوثائق فظل يشتمني، وهو ما دفعني للمرة الأخيرة بالعودة إلى قسم الشرطة لتقديم شكاية في الموضوع ، لكن أحد الشرطيين أخبرني أن زوجي قام بتطليقي، دون أن أتوصل بإشعار أو أي وثيقة في الموضوع، فتمت إحالتي على مصلحة مكافحة التسول مقابل التنازل عن الشكاية من جديد”.
فهل سيتحرك السفير السعودي في الرباط، الذي لا تغيب عنه شاردة ولا واردة مما يُنشر في الصحافة المغربية، ونظيره المغربي في العاصمة الرياض، لإقناع سلطات نظام “آل سعود” بإطلاق سراح هذه المواطنة المغربية البريئة، أم أنهما سيلوذان بالصمت، عملا بالمثل القائل “وكم حاجة قضيناها بتركها”.
