في تطور مثير لقضية المحامية الفرنسية الشابة التي اتهمت مجموعة من أبناء شخصيات نافذة في المغرب بالتورط في جرائم اختطاف واغتصاب واحتجاز، برزت أنباء عن محاولات لمنحها تعويضات مادية سخية بغية إقناعها بالتنازل عن متابعة المتهمين أمام القضاء.
هذه القضية التي استأثرت باهتمام واسع في المغرب وفرنسا، أضحت محط تساؤلات حول ما إذا كان آباء وأمهات أولاد الفشوش سيتركون العدالة تأخذ مجراها الطبيعي، أم أن نفوذ المال سيطغى في محاولة لطي الملف الذي أثار ردود فعل قوية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
القضية بدأت عندما تقدمت المحامية الشابة بشكاية إلى السلطات الفرنسية، مدعمة بأدلة وشهادات تتعلق بالاعتداء الذي تعرضت له أثناء زيارة إلى المغرب. وتم توقيف عدد من المتهمين، بينهم شخصيات معروفة، وتم فتح تحقيق في الواقعة التي صدمت الرأي العام بسبب خطورة الاتهامات الموجهة وكون الضحايا من فئة “أولاد الفشوش”، بحسب التعبير الدارج.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن وساطات بدأت تُمارس من خلف الكواليس لإيجاد “حل ودي” للقضية، بما في ذلك عرض تعويضات مادية ضخمة على المحامية الفرنسية الشابة مقابل تنازلها عن متابعة المتهمين.
وتضيف المصادر أن هذا التحرك يهدف إلى تجنب تصاعد التوتر بين البلدين وتخفيف تداعيات القضية على سمعة العائلات المعنية.
تثير هذه الأنباء تساؤلات حول استقلالية القضاء ومدى إمكانية تأثير النفوذ المالي في مثل هذه القضايا.
وندد حقوقيون ونشطاء، في تصريح لجريدة “كواليس” الإلكترونية، بمحاولة تسخير المال لطمس قضية جنائية، معتبرين أن التنازل مقابل المال يعد انتهاكا لروح العدالة ويفتح الباب للإفلات من العقاب.
من جهة أخرى، يرى البعض أن التعويضات يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق “العدالة التصالحية”، خاصة إذا كانت الضحية تقبل بها وتنهي القضية بشكل يضمن لها تعويضا عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضت لها.
القضية الآن في يد القضاء المغربي، الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذه المعطيات، وإثبات أن العدالة ستتحقق مهما كانت الأطراف المتورطة.
هذا وينتظر الرأي العام الفرنسي والمغربي بترقب كبير ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، وما إذا كان القضاء سيقف سدًا منيعًا أمام أي محاولات للالتفاف على القانون.
كلاش تيفي