القضاء الكندي يلزم “جيراندو” بحذف فيديوهاته المسيئة: الحكم يكذب ادعاءاته ويفتح الباب أمام ملاحقات جديدة

في تطور قانوني جديد، أصدرت المحكمة الكندية حكما قاطعا ضد هشام جيراندو، المعروف بتطاوله على الشخصيات والمؤسسات الوطنية المغربية من كندا.

الحكم جاء لصالح القاضي المغربي عبد الرحيم حنين، الذي رفع دعوى قضائية ضد جيراندو بسبب حملة تشهير ممنهجة أطلقها عبر قناته على موقع يوتيوب.

وقضى الحكم بإلزام جيراندو بحذف جميع الفيديوهات المسيئة التي بثها ضد القاضي حنين.

هذا القرار لم يكن مجرد انتصار قانوني للقاضي، بل شهادة دامغة على الأكاذيب والافتراءات التي يروجها جيراندو بحق شخصيات ومؤسسات مغربية بهدف التضليل والتشويه.

يمثل هذا الحكم ضربة قاسية لمصداقية هشام جيراندو، حيث يثبت أن كل ادعاءاته ضد القاضي كانت مغلوطة وعارية عن الصحة. كما أنه يسلط الضوء على نهجه القائم على الافتراء والكذب، والذي طالما أثار استياء المتابعين في المغرب وخارجه.

قرار المحكمة الكندية يفتح الباب أمام كل من تعرض لتشهير أو إساءة من قبل هذا الشخص، لتقديم شكاوى قانونية ضده في كندا، حيث أصبح واضحا أن القضاء هناك لا يتسامح مع هذه السلوكيات، مما يضمن العدالة للمتضررين.

هذا الحكم يوجه رسالة قوية إلى جيراندو ومن يسانده، مفادها أن العدالة لا تميز بين الدول، وأن المساءلة القانونية ستظل تلاحق كل من يتجرأ على تشويه سمعة الآخرين بالكذب والافتراء.

كما يعزز من مصداقية القاضي عبد الرحيم حنين، الذي اختار اللجوء إلى القانون للدفاع عن نفسه وإظهار الحقيقة.

مع هذا الحكم التاريخي، من المتوقع أن يبدأ سيل من الدعاوى القضائية ضد هشام جيراندو، خصوصا من أولئك الذين تعرضوا لتشهير أو افتراءات على قناته. إذ بات واضحا أن القضاء الكندي يمكن الاعتماد عليه لتطبيق القانون وإنصاف الضحايا.

الآن، وبعد هذا الحكم، لم يتبق أمام جيراندو سوى خيارين: إما مواجهة سيل القضايا القانونية التي تنتظره، أو التوقف عن نشر الأكاذيب التي دمرت مصداقيته بالكامل. ويبقى القضاء الكندي هو الحصن الأخير للمتضررين من افتراءات هذا الشخص الذي بات مكشوفًا أمام الجميع.