طيلة أيام، تداول بعض الحمقى والمغفلين، أخبارا عن رجوع الفضل في كشف العصابة، إلى “مول الما”، الذي قالوا إنه شاهد الأسلحة البيضاء بحوزة قتلة السائحتين الأجنبيتين، وأبلغ عنهم.
ورغم أن مثل هذه الروايات لا يصدقها طفل فبالأحرى شخص بالغ، إلا أن بعض الحمقى والمغفلين صدقوها، ولم يبق لهم، إلا المطالبة بتعيين “مول الحلوى”، في منصب عبد الحق الخيام، الوالي رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لإدارة مراقبة التراب الوطني.
منذ انتشار هذه الإشاعة، ونحن نكذبها مع أنفسنا، والمقربين منا، إلى أن جاء تأكيد الحقيقة رسميا على لسان العميد الإقليمي، بوبكر سابيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.
سابيك، نفى، خلال استضافته في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، قبل قليل، صحة خبر تدخل أي أشخاص من المشتغلين بالمحطة الطرقية لمراكش في عملية التوقيف، أو توصل الأمن ببلاغ من “مول الحلوى”.
وفي هذا الصدد، أشار الإطار الأمني إلى أن الأجهزة الأمنية كانت لديها معلومات دقيقة حول هوية الأشخاص المبحوث عنهم، وكذا الأماكن التي ينوون الوصول إليها، وكانت تلاحق المسارات التي يمكن أن ينتقلوا إليها، وكل ذلك بناء على المعطيات الدقيقة التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أي جهاز الديستي.
