في خطوة جديدة للتصدي لما وصفه بالقرار “غير المنصف”، أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، تقديم شكاية رسمية لدى مؤسسة وسيط المملكة.
جاء هذا الإجراء اعتراضًا على القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24 الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي يتعلق بتوزيع الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. القرار نُشر رسميًا في العدد 7353 من الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر 2024.
في بيان أصدره الاتحاد، اعتُبر القرار الوزاري الأخير امتدادًا لسياسات وصفها بغير المتوازنة في توزيع الدعم العمومي، والتي يقول إنها تُقصي المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الاتحاد أن هذه الفئة تمثل حجر الأساس في المشهد الإعلامي الوطني، وأن أي تجاهل لدورها يهدد التنوع الإعلامي والتعددية التي يُفترض أن تحظى بالرعاية والدعم.
الاتحاد أوضح أن معايير توزيع الدعم كما وردت في القرار الجديد تفتقر إلى الشفافية والإنصاف، حيث تميل لصالح المؤسسات الكبرى، ما يجعل المنافسة غير عادلة ويفرض تحديات اقتصادية إضافية على المقاولات الصغيرة التي تعاني أصلاً من أزمات مالية خانقة.
كما شدد الاتحاد على أن تجاهل هذه المقاولات يتناقض مع المبادئ الدستورية الداعية إلى تكافؤ الفرص ومبدأ العدالة الاجتماعية.
وأكد الاتحاد في ختام بيانه أن الخطوة التي أقدم عليها بإيداع شكاية رسمية تهدف إلى فتح باب الحوار مع الجهات المعنية لتصحيح مسار هذا القرار والعمل على إعداد سياسات أكثر إنصافًا وعدالة تأخذ بعين الاعتبار واقع المقاولات الصغيرة وتدعم استمراريتها في أداء رسالتها الإعلامية.
