مديرة الشرطة السويدية تشيد بالحموشي والمصالح المغربية: اعتقال مطلوب خطير يجسد قوة التعاون الأمني بين الرباط وستوكهولم
لم يأتِ إشادة مسؤولة أمنية سويدية رفيعة بالمغرب وبعبد اللطيف حموشي من فراغ، بل جاءت في أعقاب عملية أمنية جديدة تؤكد أن التعاون بين الرباط وستوكهولم انتقل من مستوى التنسيق النظري إلى نتائج عملية على الأرض، بعدما تمكنت المصالح الأمنية المغربية من توقيف مواطن سويدي مطلوب للاشتباه في ارتباطه بشبكات إجرامية منظمة.
وفي رسالة مباشرة، حرصت مديرة الشرطة السويدية بيترا لوند على توجيه الشكر إلى عبد اللطيف حموشي وإلى المصالح الأمنية المغربية، مشيدة بمهنية العناصر المغربية وفعاليتها، ومؤكدة أن عملية التوقيف تجسد الأهمية البالغة للتعاون الوثيق بين السويد والمغرب في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.
هذه الإشادة السويدية تحمل دلالة خاصة، لأنها صادرة عن المسؤولة الأولى عن جهاز الشرطة في السويد، وليست مجرد موقف بروتوكولي صادر عن جهة هامشية. فحين تتوجه مسؤولة أمنية بهذا المستوى بالشكر المباشر إلى نظيرها المغربي وإلى المصالح التي شاركت في العملية، فإن ذلك يعكس قيمة التعاون العملياتي الذي أصبح قائماً بين الأجهزة الأمنية في البلدين.
والأهم أن الاعتراف السويدي لا يتوقف عند الجانب الدبلوماسي، بل يرتبط بعملية أمنية ملموسة استهدفت شخصاً مطلوباً للاشتباه في ارتباطه بشبكات إجرامية، وهو ما يعكس طبيعة الملفات التي أصبحت تتطلب تنسيقاً أمنياً يتجاوز الحدود الوطنية.
الجريمة المنظمة لم تعد تعترف بالحدود، وشبكات المخدرات والأسلحة والاتجار غير المشروع أصبحت قادرة على التحرك بين دول متعددة، وهو ما يجعل الوصول إلى الأشخاص الموجودين خارج بلدانهم الأصلية رهيناً بتعاون أمني فعال وسريع بين الدول.
وفي هذا السياق، يبرز المغرب باعتباره شريكاً أمنياً مهماً للسويد، خصوصاً بعدما شهدت العلاقات بين الأجهزة الأمنية في البلدين خلال الفترة الأخيرة تطوراً في تبادل المعلومات والتنسيق لمواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وتأتي هذه العملية في سياق تعاون سبق أن أثمر عمليات أخرى مرتبطة بمطلوبين سويديين، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو ملاحقة الأشخاص الذين يشتبه في نشاطهم الإجرامي أينما حاولوا الاحتماء أو الاختباء.
كما أن إشادة بيترا لوند بالمهنية والفعالية المغربية تحمل رسالة إضافية: الأمن المغربي لا يشتغل فقط لحماية التراب الوطني، وإنما أصبح طرفاً أساسياً في معادلة أمنية دولية تقوم على تبادل المعلومات وتعقب الشبكات الإجرامية وتنسيق العمليات بين الأجهزة المختصة.
وهنا تبرز أهمية الدور الذي يلعبه عبد اللطيف حموشي في تطوير التعاون الأمني الدولي للمغرب، من خلال بناء قنوات مباشرة مع نظرائه في عدد من الدول، وتحويل التعاون الأمني من مجرد تبادل للمعلومات إلى شراكات عملية تستهدف النتائج.
فالاعتراف الصادر عن مديرة الشرطة السويدية يكتسي قيمة مهنية خاصة، لأنه يأتي من جهاز أمني أوروبي يتعامل مع شبكات إجرامية تنشط داخل السويد وخارجها، ويجد في التعاون مع المغرب وسيلة عملية للوصول إلى مطلوبين يعتقد أنهم يشكلون جزءاً من هذه الشبكات.
وفي الوقت نفسه، تكشف العملية أن الجريمة المنظمة يمكن أن تتخذ من دول بعيدة عن مسرح نشاطها الأصلي مجالاً للحركة والاختباء، الأمر الذي يجعل التنسيق بين الأجهزة الأمنية ضرورة وليس خياراً.
وبالنسبة إلى المغرب، فإن مثل هذه العمليات تعزز صورة أجهزته الأمنية كشريك موثوق في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتؤكد أن التعاون الأمني الدولي أصبح أحد المكونات الأساسية للعمل الأمني الحديث.
أما بالنسبة إلى السويد، فإن توجيه الشكر المباشر إلى حموشي والمصالح المغربية يعكس بوضوح حجم القيمة التي توليها ستوكهولم لهذا التعاون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملاحقة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالجريمة المنظمة.
وفي نهاية المطاف، فإن قوة الأمن لا تقاس فقط بعدد العمليات التي تنفذ داخل الحدود، وإنما أيضاً بقدرتها على التحرك عندما تتجاوز الجريمة الحدود.
ومن هذه الزاوية، فإن عملية توقيف المطلوب السويدي، والإشادة العلنية التي أعقبتها من مديرة الشرطة السويدية، تشكلان رسالة واضحة حول طبيعة الشراكة الأمنية بين الرباط وستوكهولم: تعاون مهني، تبادل للمعلومات، تنسيق عملياتي، وهدف مشترك عنوانه ملاحقة الشبكات الإجرامية وتجفيف منابعها.
إنها شهادة جديدة من مؤسسة أمنية أوروبية على فعالية التعاون مع المغرب، وعلى الدور الذي بات يلعبه عبد اللطيف حموشي في بناء شراكات أمنية تتجاوز الحدود وتضع مكافحة الجريمة المنظمة في صدارة الأولويات.
