أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، قرارا استثنائيا يقضي بصرف دعم مالي لفائدة 371 موظفا وموظفة من الشرطة، ممن يعانون شخصيا أو ذووهم من أمراض خطيرة تتطلب علاجات طبية مكلفة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار السياسة الاجتماعية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني بقيادة السيد حموشي، والتي تهدف إلى دعم موظفيها وتحسين ظروفهم الاجتماعية والصحية.
كخطوة تحضيرية لهذه المبادرة، أصدر السيد المدير العام توجيهات صارمة لمفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني للقيام بجرد دقيق وشامل لجميع الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة. وشمل هذا الجرد كل من يعاني شخصيا أو لديه أحد أفراد أسرته من أمراض خطيرة تتطلب علاجات مكلفة وطويلة الأمد.
بعد عملية التدقيق، تم تحديد 371 مستفيدا تنطبق عليهم الشروط، وقد تقرر صرف دعم مالي لكل مستفيد بقيمة 20 ألف درهم، كدعم استثنائي يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بالعلاجات الطبية.
تأتي هذه الخطوة في سياق توجه المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في علاقتها مع موظفيها، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه عبد اللطيف حموشي لتحسين جودة حياة موظفي الشرطة وأسرهم.
تُعد هذه المبادرة إحدى العلامات البارزة في التوجه الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني في عهد السيد حموشي، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأعباء الوظيفية والظروف الشخصية لموظفي الأمن الوطني. كما تُظهر الحس العالي بالمسؤولية الاجتماعية الذي بات سمة مميزة للإدارة الحالية، خصوصا في ظل الظروف الصحية والاقتصادية التي يمر بها عدد من الموظفين وأسرهم.
مثل هذه الخطوات تساهم في تعزيز الولاء المؤسسي والشعور بالانتماء لدى موظفي الشرطة، حيث يشعرون بتقدير المديرية العامة لجهودهم وتضحياتهم. كما أنها تظهر الوجه الإنساني للمؤسسة الأمنية، الذي يوازن بين تحقيق الأمن العام والاعتناء بالعناصر البشرية التي تقوم عليه.
كلاش تيفي