أيام حالكة تنتظر موظفي الدولة، في سنة 2019، بعد قرار غير حكيم لحكومة العثماني.
ونقلت جريدة “الأحداث المغربية” أن مفاجأة غير سارة تنتظر عشرات آلاف الموظفين في القطاع العام، منذ بداية شهر يناير من السنة الجديدة، وذلك باقتطاع من أجورهم هو الرابع من نوعه.
وقالت الصحيفة إن الاقتطاعات ستصل نسبتها إلى 14 في المائة، وقد تتجاوز في حالات كثيرة قيمة 500 درهم، ويتعلق الأمر بالمرحلة الأخيرة من تطبيق خطة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات المدنيين والعسكريين طبقا للقانون 71.14 الذي اعتمد سنة 2016.
