دعا اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى إلى ضرورة تعليق العمل بالقرار الوزاري المشترك الخاص بتسقيف الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة، إلى حين صدور رأي مؤسسة وسيط المملكة بشأن التظلم المرفوع إليها. واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء يعكس احترامًا للمساطر القانونية والتزامًا بالثقة في مؤسسة الحكامة الدستورية.
وأكد الاتحاد، في بلاغه الأخير، على أهمية انتظار موقف مؤسسة الوسيط كطرف محوري في التوسط وحل النزاعات، مشيرًا إلى أن التظلم الذي تقدم به بتاريخ 10 دجنبر 2024 يأتي في إطار الحفاظ على مصالح المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، التي قد تواجه تحديات كبيرة جراء تفعيل هذا القرار بصيغته الحالية.
وفي تطور مهم، تلقت مؤسسة وسيط المملكة، بتاريخ 23 دجنبر 2024، طلبًا رسميًا من الاتحاد للنظر في آثار القرار الوزاري على قطاع الصحافة، وأفادت بأنها قامت بمراسلة وزارة التواصل للحصول على توضيحات حول الموضوع. هذا التفاعل يعكس الدور الجوهري للمؤسسة في دعم التوازن بين الأطراف المتنازعة وضمان تحقيق العدالة.
وشدد الاتحاد على ثقته الكاملة في مؤسسة وسيط المملكة، معتبرًا إياها مرجعًا دستوريًا موثوقًا لضمان الحياد وإيجاد الحلول المنصفة. كما عبر عن أمله في أن يتم تعليق أي إجراءات متعلقة بالدعم العمومي للصحافة إلى حين صدور موقف نهائي من مؤسسة الوسيط، بما يتيح اتخاذ قرارات تعكس روح الحوار والشفافية.
وأشار الاتحاد إلى أن قرارات من هذا النوع تتطلب نقاشًا واسعًا وتشاورًا معمقًا مع مختلف الفاعلين في القطاع، لتجنب أي تداعيات سلبية قد تمس استدامة المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز المشهد الإعلامي الوطني.
وبينما يواجه قطاع الصحافة تحديات متزايدة، أكد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى على التزامه بمسار الحكامة المؤسساتية، مشددًا على أهمية تبني رؤية شمولية تُراعي مصلحة جميع الأطراف، وتُسهم في بناء قطاع صحفي قوي ومستدام.
كلاش تيفي