أكدت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، في بيان أصدرته، على أهمية المخرجات المتعلقة بالمراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة، والتي جاءت عقب مسار تشاوري شامل تحت إشراف الملك محمد السادس. واعتبرت الجبهة أن هذه المراجعة خطوة ضرورية لتعزيز مبادئ العدل والمساواة وحماية حقوق الأسرة، لكنها حذرت من التهديدات التي يمثلها خطاب الإسلام السياسي في عرقلة هذا الإصلاح.
مخرجات تشاورية وخطاب كراهية متصاعد
أشارت الجبهة إلى أن المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة، التي تم الكشف عن مخرجاتها في جلسة عمل بالقصر الملكي في الدار البيضاء، تضم أكثر من 100 مقترح تعديل. لكن الجبهة أعربت عن قلقها من الحملة التي يشنها “فقهاء الظلام” والجهات المرتبطة بالإسلام السياسي، والتي تهدف، حسب البيان، إلى تعطيل الإصلاح عبر التشويش ونشر الكراهية.
وأبرزت الجبهة أن خطاب التكفير الذي صدر عن شخصيات محسوبة على تيار الإسلام السياسي يعكس معارضة واضحة للمسار الإصلاحي الذي يقوده الملك، ويستهدف الحد من حقوق المرأة والمساواة، في محاولة لإبقاء مدونة الأسرة أسيرة المقاربات التقليدية التي لا تتماشى مع تطلعات المغاربة نحو الحداثة.
مطالب بحماية الإصلاح من التأويلات الماضوية
شددت الجبهة على ضرورة صياغة بنود قانونية واضحة وغير قابلة للتأويل لضمان الحماية من النزعات الرجعية، مشيرة إلى ثلاث نقاط مثيرة للجدل بقيت دون إصلاح جذري: إثبات النسب بالحمض النووي، وتزويج الطفلات في سن 17 عامًا، وبعض حالات الإرث. واعتبرت أن الإبقاء على هذه النقاط يمثل تراجعًا عن الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
دعوة لمواجهة التطرف وإرهاب الإسلام السياسي
طالبت الجبهة السلطات بتفعيل المساطر القانونية لحل الجمعيات والمنظمات التي تنشر خطاب الكراهية والتكفير، والعمل على تعزيز خطاب الاعتدال الذي ترعاه مؤسسة إمارة المؤمنين. كما ناشدت الحكومة الحالية، التي وصفتها بـ”الليبرالية”، بالتحرك العاجل لإطلاق إصلاحات واضحة تترجم مخرجات جلسة العمل الملكية إلى قوانين ملموسة.
التزام بالمواطنة وحقوق الإنسان
وأكد البيان التزام الجبهة بالدفاع عن قيم المساواة والعدل والاستقرار، داعية القوى الحية والمجتمع المدني إلى الانخراط في جهود الوقاية من التطرف ومواجهة خطاب الإرهاب ثقافيًا ومجتمعيًا. كما جددت الجبهة دعوتها لمواصلة مسار الإصلاح المجتمعي الشامل الذي يحفظ استقرار البلاد ويسهم في انخراط المغرب الكامل في مسيرة التقدم العالمي.
كلاش تيفي
إن النقاش حول تعديل أو إصلاح المدونة أصبح نقاشا سياسويا شعبويا مقيتا ومغرضا خصوصا بعدما تدخل فيه التيارات الهدامة بهدف خلق أزمة اجتماعية مزمنة ومستدامة بين الرجل والمرأة من أجل تفكيك ومحو الأسر القائمة على المودة والرحمة والاحترام بين الزوجين وذالك حتى لا تبقى هناك فرصة ولا رغبة في الزواج عند الشباب ليبقى السبيل الوحيد إلى العلاقة بين الرجل والمرأة هو سبيل العلاقات الرضائية التي تحمل في طياتها أخطار الجرائم الجنائية وأخطأر الأمراض الجنسية الفتاكة مثل السيدا وغيرها .
وأما إصلاح المدونة فهو سهل للغاية وبسيط جدا ولا مجال فيه إلى هذه النقشات العقيمة المغرضة والهدامة ، إذ يمكن إصلاح المدونة على أساس أن يحتار الرجل والمرأة بين ثلاثة اختيارات وهي :
1) ألاختيار الأول : أن يختار الزوج والزوجة عطريقة الزواج على سنة الله ورسوله حسب الشريعة الإسلامية في كل شيء من بداية الخطبة إلى الطلاق أو إلى فراق الموت ، ويبقى لهما هذا الاختيار حق مشروع لا نقاش فيه .
2) ألاختيار الثاني : أن يختار الرجل والمرأة الزوج المدني على أساس عقد خاص بينهما متفق عليه يكون هو شريعتهما في الزواج والصداق والسكن والنفقة والأموال والإرث والطلاق والولاية والحضانة وفي كل ما يخص علاقتهما الزوجية من بدايتها إلى نهاتها .
3) الإختيار الثالث : أن يكون الزواج على أساس المساواة الشاملة والتامة بين الزوجين في كل شيء من بداية الزواج إلى نهايته بحث المساواة كما يلي :
أ) في الإرث يكون حظ الرجل مساوي لحظ المرأة
ب) أن لا يكون على الرجل حق الصداق للمرأة مساواة مع المرأة التي ليس عليها حق الصدق لفائدة الرجل
ت) أن يكون واجب النفقة مناصفة بين الزوج والزوج اللذان يعملان ، وفي الحالة التي تكون فيها الزوجة ربة البيت فإنها عملها في المنزل يعد مساهمتها في النفقة ويبقى على الرجل الباقية من كل متطلبات الحياة الزوجية والأبناء.
ث) أن يسقط على الرجل حق ما يسمى بالتعويض عن المتعة الجنسية التي تقدرها المحكمة بالملايين ، خصوصا وأن المتعة الجنسية هي متبادلة طبيعا متبادلة بين الزوجة والزوجة التي في بعض الحالات تتمتع أكثر من الرجل وتكون عندها الرغبة الجنسية أحيانا أكثر من الرجل .
ج) بعد الطلاقة أن يقتسم الزوجين الأموال مناصفة بينهما ، وأن تكون المساواة بين الرجل المرأة في واجب الحضانة وفي النفقة على الأولاد .وفي كل تابعات الطلاق .
ح) وباختصار شيد أتكون المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء في كل شيء وهذا من باب المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل .
وبتبني المدونة لهذه الاختيارات ستكون قد لبت تطلعات من يريد بقاء الزواج على حالته الشرعية ، وفي نقس لبت تطلعات من يطالب بالإصلاح والمساواة التامة والشاملة في كل شيء بين المرأة والرجل ،