أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 2 يناير بمدينة أكادير، شخصًا يبلغ من العمر 44 عامًا، للاشتباه في تورطه في تزوير وثائق رسمية وعرضها للبيع مقابل مبالغ مالية.
وجاء توقيف المشتبه فيه بعد تحقيقات دقيقة باشرتها المصالح الأمنية في أعقاب توقيف سبعة أشخاص بمدينة الدار البيضاء، ضبطوا في حالة تلبس بحيازة وثائق تعريفية مزورة، عرضت للبيع مقابل مبالغ مالية. وتمت إحالة هؤلاء الموقوفين على النيابة العامة المختصة بتاريخ 27 دجنبر المنصرم بعد خضوعهم للبحث القضائي.
أسفرت الأبحاث المتواصلة عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي يعد المحرك الأساسي لهذه الأنشطة الإجرامية. وتمت مداهمة منزله بمدينة أكادير حيث عُثر على كميات كبيرة من الوثائق المزورة، من بينها محررات تعريفية، رخص سياقة، شهادات تسجيل سيارات، بطائق مهنية، ودبلومات دراسية، إضافة إلى عدد كبير من الوثائق التي تحمل أسماء مختلفة.
عملية التفتيش داخل المنزل كشفت أيضًا عن أدوات ومعدات متطورة تُستخدم في عمليات التزوير، بما في ذلك أختام، معدات مكتبية، سوائل كيميائية، حواسيب، وأجهزة نسخ وطباعة. كما جرى حجز إيصالات لتحويلات مالية يُشتبه في كونها متحصلات من الأنشطة الإجرامية.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه الرئيسي في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تتعلق بقضايا مرتبطة بجرائم مالية.
المشتبه فيه وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات القضية، وضبط جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية التي استهدفت تزوير وثائق رسمية واستغلالها لأغراض مالية مشبوهة.
هذه العملية تسلط الضوء على اليقظة الأمنية والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية، مما يعزز من قدرة السلطات المغربية على التصدي للجرائم المالية والإلكترونية التي تهدد سلامة النظام العام ومصداقية الوثائق الرسمية.
كلاش تيفي