في تطور جديد يشد أنظار الرأي العام، دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بقوة على خط قضية محمد مبديع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، الذي يواجه محاكمة بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير خلال فترة توليه المسؤولية.
القضية التي تنظر فيها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عرفت اليوم الخميس تأجيلاً جديدًا لجلساتها إلى 30 يناير الجاري.
هذا التأجيل جاء بناءً على طلب من هيئة دفاع الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي التمست مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف ودراستها بشكل أعمق، لضمان تقديم مرافعات دقيقة وشاملة تعزز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.
ويأتي هذا الملتمس في سياق حرص الجمعية على متابعة القضية عن كثب، باعتبارها نموذجًا صريحًا لما تصفه بتجاوزات مسؤولي الشأن العام واستغلالهم لمواقعهم في تبديد الموارد العمومية.
ملف مبديع، الذي يرتبط بفترة طويلة من التدبير الجماعي، يحمل بين طياته اتهامات وصفتها الجمعية بالخطيرة، تشمل سوء تدبير المشاريع الجماعية، اختلالات مالية جسيمة، والتلاعب بوثائق رسمية. وسبق أن أثارت هذه الاتهامات موجة من الجدل، إذ اعتبرها نشطاء خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وترسيخ قيم المحاسبة.
وكانت المحكمة قد شهدت في جلسة سابقة تأجيلاً آخر بناءً على طلب مشابه من المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي أكدت بدورها أن القضية تحمل رمزية خاصة في معركة مكافحة الفساد وإرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كلاش تيفي