انطلاق عملية هدم “عنق الجمل” بسلا وسط احتجاجات الساكنة وتوتر اجتماعي

بدأت السلطات المحلية بمدينة سلا، بإشراف من القوة العمومية، عملية هدم الشطر الأول من المساكن المحصية في الحي المعروف بـ”عنق الجمل”. وتشمل العملية حوالي 700 مسكن ضمن مقاطعة احصين، التي تخضع لنفوذ وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق.

وكانت السلطات قد وجهت إشعارات رسمية إلى ساكنة الحي تطالبهم بإخلاء منازلهم تمهيدًا لعملية الهدم، التي جاءت بناءً على تصميم قطاعي طرحته الوكالة الحضرية وصادقت عليه جماعة سلا بعد إدراج ملاحظات تتعلق بالمواكبة الاجتماعية والعدالة للمتضررين. غير أن مجلس مقاطعة احصين رفض هذا المخطط، وسط احتجاجات من الساكنة التي تطالب بحلول منصفة.

الساكنة المتضررة عبرت عن استيائها من القرار، مشيرة إلى هشاشة أوضاعها المادية وظروفها الاجتماعية. يطالب الأهالي بتعويضات عادلة وبدائل تضمن استمرارية حياتهم، خصوصًا أن بينهم من استوفى الإجراءات القانونية اللازمة لتشييد منازله، بما في ذلك الحصول على رخص البناء وإدخال الماء والكهرباء.

في ظل غياب تأكيد رسمي، يُشاع أن السلطات تعمل على تعويض الساكنة ببقع أرضية بضواحي بوقنادل، غير أن هذه البدائل لم تلقَ قبولًا واسعًا، بسبب بُعد المنطقة المقترحة عن مراكز الحياة اليومية والدراسة. بعض الساكنة تطالب بحكم قضائي يضمن حقوقها قبل تنفيذ قرارات الإفراغ والهدم.

الحي المعروف بـ”عنق الجمل” يشهد صراعًا طويلاً مع السلطات، حيث سبق أن تدخلت عمالة سلا سنة 2012 لإخلائه بالقوة العمومية، بحجة الطبيعة الجغرافية الخطرة للمنطقة التي شُيدت المنازل عليها. رغم ذلك، تمسك الأهالي بمنازلهم طوال السنوات الماضية، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام نفس المصير، مع مطالب متجددة بالرحيل.

عملية الهدم في “عنق الجمل” تعيد إلى الواجهة التحديات الاجتماعية التي تواجه السلطات في التعامل مع المناطق غير المهيكلة، مما يتطلب نهجًا يوازن بين متطلبات التهيئة الحضرية وضمان حقوق الساكنة المتضررة.